«غرفة الشرقية»: كتابة السعر على المنتجات تُحد من ارتفاع الأسعار

قال المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، إن قرارات ضبط الأسعار التي أقرتها الحكومة جيدة جدا وتصب في صالح الأسواق في منع عمليات التخزين والمضاربة التي يقوم بها المتلاعبون بأقوات الناس لكنهم ولحسن الحظ فئة قليلة جدا يجب أن تتلاشى من المجتمع.

وأشار الزاهد في تصريحات صحفية الى أن قرار كتابة الأسعار على المنتجات هام جدا في ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات المتتالية. كما اننا جميعا يجب ان نتكاتف ونتعاون لتخفيف الضغوط على كاهل المستهلك الذى يعانى من تلك الزيادة السعرية.

وأوضح رئيس غرفة الشرقة التجارية،: أننا جميعا كتجار ونظرا للظروف الاقتصادية التي نمر بها حاليا مع القرارات التي تعيد انضباط الأسواق لانها ستنعكس في النهاية علينا كما يجب الحفاظ على المستهلك لما له من أهمية قصوى لدى التاجر في عمليات البيع وتصريف مالديه من بضائع.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، والسلع هي السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول، يأتي ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغيرالاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتموين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل تلك السلع سلعًا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوهًا بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

وأشار مدبولي، إلى تحديد وزير التموين والتجارة الداخلية آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع. ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.