استمع للمقالاختتمت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، والبالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، اجتماعاتها بالقاهرة، والتي عُقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة قررت بنهاية أعمالها استفادة كل من بنك مصر من تمويلات المنحة بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك القاهرة بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ورحبت وزيرة التعاون الدولى بعودة أعضاء اللجنة من الجانب السعودي لزيارة القاهرة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، معربةً عن سعادتها باستمرار عمل اللجنة خلال الجائحة، من خلال الاتصال المرئي، وذلك حرصاً على استمرار تحقيق أهدافها التنموية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت «المشاط»، أن قرار اللجنة بإتاحة التمويلات المشار إليها يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، فضلاً عن تنوع القطاعات التي سيستهدفها كل بنك من البنوك المشار إليها والتي سيستفيد منها حوالي 7000 عميل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت «المشاط»، بإطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة خلال اجتماعات اللجنة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يوافق تاريخ 28 يونيو من كل عام.
وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة السيدة غدير حجازى، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعضوية كل من السيدة رنده محمود حمزة، والسيدة شيرين جمال الدين طه عن الجانب المصري، والسيد خالد بن علي الغانم، والمهندس نواف بن فهد السنيد عن الجانب السعودي.