استمع للمقالقال الدكتور محمد يوسف، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أنه من المتوقع في 2024 ازدهار كبير وملحوظ في قطاع الزراعة نتيجة اهتمام القيادة السياسية بسياسة التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي، والاهتمام الأكبر بمحور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج فى نفس وحدة المساحة هدفاً في الاعتماد على الإنتاج المحلى وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأضاف في تصريح لموقع «عالم المال» أنه من المتوقع زيادة المساحة المستصلحة من الأراضى الزراعية الصحراوية لأكثر من 4 ملايين فدان، استكمالا لمشروع الدلتا الجديدة المقرر على مساحة 2.2 مليون فدان والمتوقع زيادة مساحة المشروع إلى 2.8 مليون فدان، فضلًا عن استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمساقى بالإضافة إلى استكمال مشروع التحول من الري التقليدي بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط للعام القادم ، مع الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعي والاعتماد على المكون المحلي جزئيا وتقليل استيراد المكون الأجنبى لتقليل الضغط على الدولار الأمريكي.
أشار إلى أنه من المتوقع التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة المحاصيل الطبية والعطرية لزيادة العملة الأجنبية، والاهتمام الكبير بزراعة محاصيل غير تقليدية تحقق أعلى أرباح للدولة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مشترك مثمر وعلى نطاق واسع بين الدولة وبين القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وخفص الأسعار الفترة المقبلة، مضيفًا أن الفترة المستقبلية لقطاع الزراعة هو الاهتمام بزراعة محاصيل استراتيجية ذات دورة حياة قصيرة مقاومة للأمراض والآفات الحشرية والحيوانية ليس هذا فحسب بل زراعة محاصيل تتحمل الجفاف الشديد وندرة المياه هدفا في تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية الفدان من وحدة المساحة فى ظل ندرة الموارد المائية والشح المائى.
توفير مدخلات الإنتاج الزراعي المحلى دون الرجوع إلى المستورد
أضاف أن القيادة السياسية فى الفترة المقبلة سوف تضع خطط وبرامج تنموية متكاملة شاملة للاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي المحلى دون الرجوع إلى المدخلات الزراعية المستوردة لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي أمل في خفض الأسعار، وسوف تتبع نظام التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية للفدان مع ترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الكيماوية عن طريق التوسع في استخدام الزراعات المحميه الحديثة لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة والناتجة من التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى والتى لها أثر كبير في زيادة الفاقد من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية في الزراعات التقليدية المكشوفة.
ولفت إلى أن الدولة سوف تتبع خطوات جادة فى فتح أسواق جديدة في العديد من دول العالم لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية في صورتها الطازجة والمجففه وهذا الأمر سهل التنفيذ بسبب سمعة المنتج الزراعي المصرى الطيبة في دول العالم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة والفارقة في تاريخ الزراعة المصرية سوف يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية فى تطبيق منظومة الزراعة والمكافحة الحيوية والعضوية داخل الصوب الزراعية وبعض قطاعات من المشروعات القومية المستصلحة حديثا لزيادة الإنتاج العضوى والحيوى والذى أصبح مرغوبا محليا وإقليميا ودولياً لتحقيق العملة الأجنبية.
وأكد أن الفترة المقبلة سوف تكون مرحلة الحصاد ومن المتوقع نمو ملحوظ في قطاع الزراعة المصرى الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية وبالتالى من المتوقع انخفاض الأسعار نسبيا خاصة فى الأرز والسكر ومعظم الخضروات والفواكة الطازجة، مضيفًا أن الدولة تسعى بكل جهد وتسابق الزمن الفترة المقبلة فى زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من الأعلاف لتقليل استيراد المكون الرئيسي لصناعة الاعلاف وهو الذرة الصفراء وفول الصويا الأمر الذي يؤدى إلى خفض الأسعار في البروتين الحيواني، مع حدوث طفرة فى حجم الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 7 مليون طن خضروات وفاكهة وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 4 مليار دولار.
إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين
وتابع: أن العام القادم سيشهد زيادة معنوية في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة المصرى ويرجع السبب في اهتمام القيادة السياسية فى إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب أو العرب ليس هذا فحسب بل اهتمام الدولة بإنشاء البنية التحتية لكافة المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى وتوفير الخدمات التى تهم قطاع الزراعة خاصة توفير مياه الرى وشبكات الكهرباء ومصادر للطاقة والتى لها دور كبير في جذب المستثمرين الأمر الذي يؤدى إلى خفض البطالة نتيجة توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
أشار يوسف أن المشهد السياسي سواء الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الراهن بالسودان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يكون له تأثير على قطاع الزراعة المصرى على أساس التعاون الدولى المشترك بين مصر وروسيا والصين والهند والإمارات العربية المتحدة فى مبادرة مبادلة العملات فى الاستيراد والتصدير الأمر الذي يؤدى إلى خفض الضغط على العملة الدولارية خاصة بعد انسحاب مصر من إتفاقية الحبوب للأمم المتحدة والتى كانت دون جدوى لمصر.