كتبت: أسماء عبد البارى
تشهد استثمارات البنوك في أدوات الدين “من أذون وسندات خزانة” نموا كبيرا خلال 2024، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة على أدوات الدين، وذلك حسبما ذكر خبراء مصرفيين لـ”عالم المال”.
وأضاف المصرفيون، أن هناك شريحة كبيرة من عملاء البنوك تستثمر في أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث يعد الاستثمار قصير الأجل ذو عائد مرتفع يفوق معدلات الفائدة على شهادات الادخار الحالية.
وأكد المصرفيون أن الجميع يبحث عن تحقيق أرباح ذات عائد مرتفع في مدة زمنية قصيرة.
وتعتزم وزارة المالية اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف وزارة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.603 تريليون جنيه و28 عطاء سندات بقيمة 44 مليار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2024، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.
ويطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في شهر يناير الجاري، عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 647.25 مليار جنيه، وعطاءات بقيمة 540.25 مليار جنيه في شهر فبراير، وعطاءات بقيمة 459.5 مليار جنيه في شهر مارس.
ومن المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 440 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و425 مليارا لأجل 182 يوما، و308 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 430 مليار جنيه.
ومن المقرر طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 27 مليار جنيه، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه، منها سندات متغيرة العائد بقيمة 7.25 مليار جنيه.
بدوره، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن مصر من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، وذلك بسب العائد المرتفع على تلك الأدوات.
وأضاف أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت فترات إخفاق بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الخارجية، ولكن استعادت رواجها خلال العام الماضي، متوقعًا أن ترتفع استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية خلال 2024.
ورأى إيهاب الليثي، الخبير المصرفي بقطاع الخزانة، أن تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية أسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، بسبب ثقتهم في الاقتصاد وتحسن نظرة المؤسسات الدولية للسوق المحلية.
وتوقع الليثي، أن تكون المؤشرات بشأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العائد الحقيقي القوي عليها مقارنة بالأسواق الأخرى.