قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، علي الرغم من سعي الدولة لخفض نسب التضخم، وسعيها الدائم لتثبيت أسعار الفائدة، لجأت البنوك الوطنية لإصدار شهادة ادخار بعائد 27% في نهاية المدة، ومدتها عام وبعائد شهري 23%، يصرف كل شهر.
وعن تأثر البورصة ومؤشراتها بشهادات الادخار الجديدة، قالت “حنان رمسيس”، قد تتأثر لحظياً أو قد يكون التأثير ضئيل للغاية، وذلك لأن من واقع الإصدارات السابقة، وتواجد العديد من بدائل الاستثمار، اختار قطاع من المواطنيين التداول في البورصة عن بدائل استثمارية أخرى.
وأوضحت “رمسيس”، أن الدليل على ذلك ما حققه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة على مستوى العام الماضي من ارتفاعات تاريخية تجاوزت 97%، وارتفع مستوى الأسهم المتداول عليها بنسب وصلت في بعض الأسهم إلى أكثر من 300%، وكان هذا في ظل وجود شهادة ادخار يصل عائدها إلى 25% بنهابة العام.
وتابعت “رمسيس”، أنه بعد وجود العديد من بدائل الاستثمار التي فضلها المواطن مثل شراء الذهب أو العقارات أو التداول في العملات، لجأت البنوك الوطنية إلى تجديد إصدار هذه الشهادة ذات العائد في نهايه العام 27% مع عائد يصرف كل شهر بفائدة 23%، وذلك لضمان استمرار تدفق سيولة القطاع العائلي، لانه الداعم الأكبر للسيولة المالية والتي يحتاجها البنك للاقراض، وخاصة إقراض الدولة أكبر مقترض من النظام المصرفي، كما أن بدائل الاستثمار مرتبطة بمستوي المخاطرة التي يستطيع تحملها المستثمر.