نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة حققت الأمن الغذائي لمصر، وساهمت في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، رغم التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الصراعات السياسية العالمية.
أسعار السكر في بطاقات التموين
وفي هذا الصدد، تستمر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلى فى استقبال محصول قصب السكر من المزارعين لإنتاج حيث بلغت معدلات توريد القصب ما يقرب من 150 ألف طن فى 3 مصانع “كوم أمبو ـ إدفو ـ أرمنت”، وذلك منذ بداية الموسم وتم انتاج نحو 13 ألف طن سكر حتى الآن وتطرح وزارة التموين السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما تستمر الوزارة فى طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات المزارعين أول بأول وتيسير إجراءات توريد قصب السكر فى المصانع، كما وجه الوزير باستمرار ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة حيث توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة أقل من الأسواق الأخرى.
على جانب آخر تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومدى التزام المنتجات والتجار بالبيع بنفس الأسعار المعلنة والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بالمستهلك والتأكد من عدم احتكار المنتجات بهدف رفع الأسعار، وفقا لقرار وزارة التموين فإنه يتم ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائى للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة.
ويتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتصل العقوبة إلى الحبس، وأيضا غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، كما يتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين تقارير يوميا عن معدلات ضخ السلع فى المنافذ.
السلع المدعمة لأصحاب البطاقات
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024،حيث تم صرف ما يقرب من 60 % حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها، بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة 91 مليار جنيه لدعم الخبز سنويا و36 مليار جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
وفي السياق نفسه، شهدت الأسواق على مدار الشهور الماضية، أزمة في أسعار السكر، حيث تجاوز سعر الكيلو حوالي 40 جنيها، إضافة إلى نقصه الحاد لدى التجار للحد الذي كان يحول دون وصوله إلى المواطن العادي بسعره العادل.
وفور هذه الأزمة، قررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إضافة إلى صرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد.
كما قررت صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ 200 ألف طن سكر يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
قرارات حكومية لضبط الأسعار
والجدير بالذكر، أن الحكومة بذلت جهود جبارة على مدار الشهور الماضية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تجاه الأزمات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي ارتفع أسعار البعض منها إلى حد كبير دون وجود أي مبررات لهذا الحراك في قيمة الأسعار.
واتخذت الحكومة أيضآ عدة قرارات للسيطرة على الزيادة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وهي :
حددت الحكومة 7 سلع وهي: زيت الخليط، الفول ،الأرز، اللبن، والسكر، والمكرونة، الجبن الأبيض لوضع تسعيرة عليها.
إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين.
وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة.
المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية
التعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، بهدف خفض السلع الرئيسة.
تطبيق العقوبات ضد محتكري السلع أو من يفرض زيادة غير عادلة في أسعار السلع.
توفير العملة الصعبة إلى حد بعيد بهدف زيادة المعروض مما ينتج عنه خفض السعر.
تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة ، مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض لمدة 3 أشهر بصورة مبدئية، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.
تخفيض الحكومة من 15% إلى 25% لبعض السلع والتي تشمل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج والسلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.