كتب: جمال الهوارى
قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إنه عند النظر إلى مستقبل البورصة المصرية خلال 2024 ، ولقراءة المستقبل يجب أن نفهم الماضي البعيد والقريب في أداء البورصة المصرية؛ فالبورصة المصرية مثلها مثل جميع الأصول المالية في مصر لها وجهين وجه بالعملة المحلية (الجنيه) ووجه بالعملة الصعبة (الدولار) فإذا نظرنا للبورصة المصرية من جهة الجنيه المصري نجد أن البورصة المصرية حققت أداءً لم يحلم به أكثر المتفائلين فمؤشرها الرئيس ارتفع من مستويات 12056 إلى 24805 نقطة، بارتفاع يفوق 100 % مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لـ 1.66 تريليون دولار وزيادة نسبة البورصة إلى الناتج المحلي إلى 16.4 % وتضاعف عدد المتعاملين وكذلك قيمة التداول السنوي إلى 3.35 تريليون دولار.
وأضاف خبير أسواق المال، أن هذه الإنجازات لم تكن بفضل الإصلاحات أو ارتفاع الثقافة الاستثمارية للشعب إنما بسبب فقد الثقة في العملة المحلية مما جعل الملاك يبحثون عن ملاذات آمنة كانت البورصة واحدة منهم خاصة الأسهم العميقة من حيث الأداء والشركات القادرة على التصدير والتي تمتلك مورد دائم من العملة الصعبة، لكن إذا نظرنا إلى أداء البورصة مقارنةً بالدولار خاصة الدولار الحر خارج القطاع المصرفي المقيد نجد أن الأداء باهت ولم يضف كثيراً ويعاب عليه استمرار هروب المستثمر الأجنبي والأموال الساخنة.
وتابع، وفيما يتعلق بالمستقبل فإن أداء البورصة في عام 2024 سيكون متباين حسب الأحداث والعوامل الكثيرة والمحيطة بمصر والاقتصاد المصري والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر العملة وتقلب المزاج العالمي للمستثمرين خاصة اتجاه بورصات الأسواق الناشئة ويمكننا تقسيم هذه المؤثرات إلي قسيمين الأول إيجابي والآخر سلبي.
وتابع أن البورصة تكسب أرضية كبيرة في إطار التحوط من الجنيه عبر الاستثمار في الأصول المصرية بخلاف إن الدولة المصرية سوف تلجأ عاجلاً أم آجلاً إلى تحرير سعر الصرف وهو ما سيدعم البورصة وربما يحدث عودة جزئية من المستثمرين الأجانب بخلاف تحسن الرؤية الحكومية في التعامل مع الأسواق المالية بخلاف إن البورصة المصرية، مازالت تحتوي على أسعار مغرية لبعض القطاعات والأسهم مما يدعم صعودها بخلاف اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة أكثر من 5 مرات العام المقبل مما ينعكس على الاسواق بالإيجاب، كما أن المؤشر مهيأ لمستويات 30 ألف نقطة قبل منتصف العام.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمؤثرات السلبية فإن أكثر المؤثرات السلبية المؤثرة على البورصة المصرية في عام 2024 اختلال ميزان المدفوعات واشتداد الأمر بين تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى أن نتائج أعمال الشركات غالباً ستكون أقل من المتوقع عند المستثمرين مما سيعيد تسعير الأصول مرة أخرى ويصوبها بعد حركات الانفلات السعري المبنية على التحوط في أي شيء غير الجنيه واعتقد بأن سيكون هناك تصحيح للبورصة في النصف الثاني من 2024.
كما أشار إلى أن أهم القطاعات خلال 2024 ستكون البنوك والمشروعات الخضراء والاستثمار العقاري بحيث تقود دفة الاستثمار.