استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
أحمد عشماوي: الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال البنوك الحل الأمثل
مصطفى بدرة: القطاع العقاري لا يناسب الاستثمارات قصيرة الآجل
نوال عبد المنعم: القطاع المصرفي يحتاج إعادة هيكلة الأوعية الادخارية كي يكون قادراً على المنافسة
تباينت آراء المصرفيين، حول فرص الاستثمار الأفضل في 2024، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على أموال المودعين من التآكل نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار كافة المنتجات والخدمات، والتي أثرت بالسلب على معدلات الإنفاق .
وأكد المصرفيون أن هناك العديد من الاستثمارات الجيدة في الأسواق المحلية، مثل: شراء الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة التي سجلت أكثر من 40% على المدى الطويل، وأسهم البورصة، والسندات وأذون الخزانة والصناديق الاستثمارية، والاستثمار في العقارات، والاستثمار في الذهب.
بداية يؤكد أحمد عشماوي، مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، أن من فرص الاستثمار الجيدة خلال 2024، الاستثمار في أذون وسندات الخزانة عبر صناديق الاستثمار النقدية المملوكة للبنوك، حيث يعد من المفضل لفئة كبيرة من المستثمرين والمدخرين الذين يريدون فائدة ثابتة ومستمرة لفترة محددة.
وأضاف عشماوي أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال البنوك يعتبر هو الحل الأمثل، حيث يعطي عائداً يصل إلى 25% صافياً بعد الضرائب، ويتنوع الاستثمار في أذون الخزانة قصير الآجل بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وسنة، أما سندات الخزانة فهي استثمارات طويلة الأجل أي الاستثمار يكون أكثر من سنة ويصل إلى 15 عاماً، ويتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من قبل وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها، كما أنها هي الأداة التي تستثمر بها البنوك لنفسها أيضاً ومن ثم فإن نسبة المخاطر في تلك الأدوات تعد قليلة، لذلك يعتبر الاستثمار في الأذون وسندات الخزانة البديل المناسب للشهادات البنكية لنفس الشريحة من العملاء التي تحرص على الاستثمار في الشهادات.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، حيث توجد شريحة كبيرة من المصريين يفضلون الاستثمار في العقارات، والتي تعد وسيلة استثمارية مربحة للغاية، ونوع من الاستثمار طويل الآجل، ولكن هناك بعض المعوقات التي تواجه مثل هذا النوع من الاستثمار، وهى صعوبة تسييله أو بيعه في وقت قصير حال الحاجة إلى السيولة في وقت معين .
واستطرد أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يناسب العملاء الذين يفضلون الاستثمارات قصيرة الآجل، ويريدون سيولة سريعة، نظراً لأنهم سيواجهون صعوبة في إعادة البيع وتسييل الأموال مرة أخرى في وقت قصير، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة مع قلة المعروض وزيادة الطلب مع توقف عمليات البناء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء .
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة تفضل الاستثمار في المعدن الأصفر، حيث شهد ارتفاعات جنونية بنحو 1781% للجرام منذ بداية 2010 حتى نهاية 2023، الأمر الذي يمثل قفزة استثمارية تفوق عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك والاستثمار في القطاعات الأخرى.
ولفت إلى أنه هناك شريحة أخرى من المدخرين والمستثمرين الذين يفضلون العائد العالي والذي يصاحبه أيضاً مخاطر عالية، فأفضل استثمار لهم هو الاتجاه لشراء أسهم أو صناديق استثمار في البورصة، حيث تعطي عائداً أعلى من القطاع المصرفي، فالاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية يعد أحد أبرز طرق الاستثمار خاصة في ظل التوقعات باستمرار الأداء القوي للبورصة، ولكن يحتاج الاستثمار في هذا النوع إلى إدارة جيدة، واشتراطات ومتطلبات معقدة مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى، خصوصًا وأن أغلب المصريين لا يمتلكون ثقافة الاستثمار في البورصة وسوق الأسهم .
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المصريين يفضلون الاستثمار في الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع والذي وصل إلى 27%، ويعتبر حل جيد للمدخرين والمستثمرين الذين يفضلون الادخار البنكي، وفوائده مضمونة واستثمار آمن، حيث مازالت مجزية أمام العملاء الذين يريدون الابتعاد عن المخاطر، وهم أصحاب المعاشات.
وقالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة المصرفية، أنه يتوقف اختيار الاستثمار الأفضل للمدخرين والمستثمرين على الإطار الزمني للاستثمار، وقيمة الأموال محل الاستثمار، ونسبة المخاطرة التي يمكن أن يتحملها العميل، فإذا كان المدخر أو المستثمر يفضل العائد العالي والمخاطرة العالية فعليه الاستثمار في أسهم البورصة، ولكن إذا كان يفضل الاستثمار طويل الأجل وعدم الحاجة للأموال محل الاستثمار بشكل سريع فالاستثمار العقاري هو الحل الأمثل، وإذا كان يفضل الاستثمار قصير الأجل وبأسعار فائدة معقولة فسيكون أفضل طريق للاستثمار سيكون في أذون وسندات الخزانة والذهب، وأخيراً إذا كان المستثمر يفضل التعامل مع القطاع المصرفي فعليه الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع .
وأكدت عبد المنعم، أنه مع اشتعال المنافسة على الفرص الاستثمارية يتوجه المستثمرين وصغار المدخرين للاستثمار في القطاع المصرفي، والذي لا بد أن يقوم بإعادة هيكلة للأوعية الادخارية والودائع ومصادر الاستثمار الأخرى، لكي يكون قادراً على المنافسة مع البدائل الأخرى في السوق المصرية، وأن يكون قادراً على خلق المزيد من الخدمات والمنتجات الادخارية الجاذبة للمستثمرين وصغار المدخرين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.