استمع للمقالقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تسير فى مجال تخطيطها الاستراتيجى لأكثر من محور والمحور الحاكم حاليًا هو استراتيجية التنمية 2030 ولكن خلال السنوات الماضية كان دائما ماتكون هناك خطط متوسطة الأجل فى الغالب تكون مدتها 4 سنوات ومع اضطراب الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات العالمية التى حدثت تم الاكتفاء بالتخطيط السنوى لمستهدفات 2030 واليوم نحن امام طرح جديد وهو التخطيط ورسم المسار خلال السنوات المتبقي، واليوم نحن امام طرح جديد وهو التخطيط ورسم المسار خلال السنوات المتبقية حتى يتم الانتهاء من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية 2030.
وأضاف “جاب الله “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مجلس الوزراء ممثل فى مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار قام بعمل 19 جلسة حضرها نحو 400 خبير من خبراء الاقتصاد فى مصراستطلع أرائهم وتم طرح الأفكار والمناقشات ومن خلال هذه المناقشات تم استخلاص هذه الرؤى التى يمكن تطبيقها خلال السنوات المتبقية من استراتيجية 2030 وتم تنسيقها بصورة لا تتعارض أفكارها مع بعضها البعض وتم وضع هذه الرؤية للفترة المقبلة وتنسجم مع استراتيجية 2030 وبها اهداف قابلة للتطبيق والتنفيذ،مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على تطبيقها شريطة الاستفادة من الإماكنات الكاملة فى الاقتصاد المحلى والتعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية الاخلية والخارجية واقتناص الفرص والتعامل مع المتغيرات بمرونة وبروح ابتكارية.
وأوضح “جاب الله” أن “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)” التي أعلنتها الحكومة تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء وتنفيذ بنية أساسية معززة للنمو الاقتصادى والتشغيل.
وعن كيفية تحقيق هذه الاستراتيجية والاستفادة منها للنهوض بالاقتصاد المحلى وخاصة القطاع الصناعى، أكد الخبير الاقتصادى أنه لكى تنفيذ هذه الاستراتيجية أولا تحتاج إلى إرادة جيدة تجيد قراءة الواقع المحلى وتسطتيع الموائمة مع المتغيرات الخارجية، ثانيًا عندما يكون ازمات خارجية يجب البحث عن حلول محلية فالحل حاليا فى الداخل أكثر منه فى الخارج، ثالثًا العمل على حل المشكلات والتحديات الاقتصادية على المدى القصير بمعنى يجب أن يستهدف دعم الجنيه المصرى أكثرمن استهدافه لجذب دولارات، لافتا إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية لم يكن بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن بسبب انخفاض الجنيه وبالتالى يجب العمل على تقويه الجنيه من خلال خلق أوجه جديدة لاستخدامه ووظائف جديدة يتم استعماله من خلاله على حد قوله.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحليِ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصب أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم ، ونشرَ مستوياتِ التنمية الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياة الكريمة لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركزعلى دعم رأس المالِ البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسي المُقبلة.