استمع للمقالصرّح الدكتور علي إسماعيل، الأستاذ في إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، بأن الدولة تهدف إلى تحقيق إيرادات تبلغ 14 مليار دولار من الزراعات التصديرية بحلول عام 2030، من خلال التوسع الأفقي والرأسي في هذا القطاع، وتسعى لرفع معدل نمو الصادرات بمعدل 10% سنويا طبقا للخطة الموضوعة الصادرات الزراعية الطازجة المصنعة والخام.
وأوضح في تصريح خاص لموقع “عالم المال” أن التوسع الأفقي يعني إضافة مساحات زراعية جديدة، بينما يعني التوسع الرأسي زيادة الإنتاجية من خلال تحسين الجودة والتنوع وتبني تقنيات زراعية متقدمة ولذا، فمن الضروري زيادة المساحات الزراعية واستخدام أراضٍ جديدة لتحقيق هذه الأهداف التصديرية، مشيرًا إلى أن هناك ميزة نسبية للصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه، حيث تحتل الصادرات الطازجة والمجمدة للخضروات والفواكه المرتبة الأعلى، ثم يأتي البرتقال الليمون في المرتبة الأولى والبطاطس في المرتبة الثانية والبصل والفراولة والثوم والفاصوليا والخروف والعنب وبالتالي، فالهدف الرئيسي هو زيادة عدد المصدرين والالتزام بالمعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الجزء الثاني من الاستراتيجية يتعلق بفتح أسواق جديدة للصادرات، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية إلى أكثر من ١٤٠ دولة لأكثر من ٤٠٠ سلعه زراعية متنوعه سواء طازجة او مصنعه ، وهذا يعد جزءًا من التوسع الرأسي، ولكي تتمكن من دخول أسواق جديدة، يجب أن تلتزم بالمعايير العالمية للصادرات وتقلل من استخدام المبيدات الحشرية ونعتمد على الزراعة العضوية وغيرها من المتطلبات التقنية لإنتاج محاصيل قابلة للتصدير والاهتمام بمشروع زهور القطيف والتمور وهذه هي الفكرة الأساسية، حيث يتم زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الجديدة ودخول منتجين جدد إلى سوق الصادرات، مما يؤدي إلى فتح فرص جديدة وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة، وتكمن أهمية هذا الجانب في العلاقات الدولية ونشاط العلاقات الخارجية مع الحجر الزراعي والملحقيات التجارية السفارات المصرية في الدول الخارجية وتوقيع الاتفاقيات لمزيدا من التسهيلات وتعزيز التعاون.
زيادة إجمالي مساحة الأراضي الزراعية
وأوضح أن لزيادة إجمالي مساحة الأراضي الزراعية إلى 12 مليون فدان وذلك من خلال رفع المساحة، مؤكدًا أن بنهاية عام 2024 من المقدر الوصول إلى مساحة مستصلحة تصل الي 12 مليون فدان، من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، وتشمل هذه المشروعات مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، وحوالي 700 ألف فدان في توشكى، و 300 ألف فدان في شرق العوينات،حيث كان المستهدف 540 ألف فدان، ولكن وصلت إلى 750 الف فدان، بزيادة المساحة 250 ألف فدان، ويوجد فى الوادى الجديد حوالى نصف مليون فدان وفي سيناء 400 ألف فدان، ويوجد ايضًا مشروعات غرب غرب النيل بمساحة تصل إلى حوالى 500 ألف فدان، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروعات أخرى في سيوة والساحل الشمالي ووادي النطرون وغيرها، وتوجد مشروعات أخرى في أسوان فى غرب كوم أمبو، هذه المشروعات قائمة تهدف إلى استكمال المساحات الموجودة وزيادة مساحة الرقعه الزراعية والمساحة المحصوليه لأكثر من ١٩ مليون فدان في الصيفي الشتوي والعروة النيلية من المحاصيل والخضر والفاكهة.
وأضاف أن توفير المياه هو التحدي الأساسي في عملية استصلاح الأراضي، و تم تنفيذ مشروعات لإعادة إدارة نظام المياه في مصر، وتشمل معالجة مياه الصرف الزراعي وتحسين كفاءة الري وتطوير القنوات المائية.بالإضافة إلى ذلك، تم البحث عن مصادر مياه جوفية وتجميع مياه الأمطار واستخدام مياه البحر وتحليتها ومن ثم إعادة استخدامها تدويرها للزراعه بعد معالجتها لاستخدامها في الري الزراعي ومن خلال نظم الري الحديثة يحتاج كل فدان مستصلح إلى حوالي خمسة آلاف متر مكعب من المياه بالنظر إلى المساحة الزراعية الإضافية المستهدفة، فإننا بحاجة إلى حوالي ٦٢.٥ مليار متر مكعب من المياه للزراعة قد تصل إلى ما يقرب من ٧٠ مليار بحلول عام ٢٠٣٠.
إعادة استخدام وتدوير المياه أكثر من مرة وتحسين كفاءة الري
وتابع أننا نقوم بإعادة استخدام وتدوير المياه أكثر من مرة وتحسين كفاءة الري، يقلل ذلك من الكمية الإجمالية للمياه المطلوبة، ومع ذلك، لا يزال الاحتياج الكلي للمياه في الزراعة المروية يبلغ حوالي 66 مليار متر مكعب، اما بخصوص مساهمة القطاع الزراعي من الناتج القومي يجب مراعاة أن الوضع الاقتصادي في مصر قد تغير، وتأثرت العملة المحلية ومستويات الدخل القومي والناتج القومي بالنظر إلى ذلك، عند حساب القطاع الزراعي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي، ستكون هذه النسبة متغيرة تبعًا للظروف الاقتصادية ونشاط قطاع السياحة ودخل قناه السويس الذي تساهم بالنصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. .
وأشار إلى أن حجم الزراعة مساهمًا هامًا في الناتج القومي الإجمالى وتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات الغذاء المحلية ومع ذلك، يجب أن يتم تنسيق جهود الاستصلاح الزراعي مع الاحتياجات البيئية وضمان استدامة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي، وتهدف مصر إلى تطوير الزراعة بشكل شامل من خلال تحسين التقنيات الزراعية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتوفير الدعم للمزارعين من خلال برامج التمويل والتدريب، كما تعمل الحكومة على تعزيز صادرات المنتجات الزراعية لتعزيز القطاع التجاري وتوفير العملة الصعبة.
ولفت إلى أن لتحقيق الهدف المستهدف لزيادة المساحة الزراعية يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، يجب أن يتم تقييم تأثير المشروعات الزراعية على البيئة والمجتمع وضمان المشاركة الفعالة للمزارعين المحليين والمجتمعات المحلية في عملية التخطيط والتنفيذ، باختصار، تهدف مصر إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية لتعزيز القطاع الزراعي وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً فعالاً واهتماماً بالاستدامة والتحسين التكنولوجي ودعم المزارعين المحليين، يجب زيادة معدلات نمو الصادرات الزراعية بمعدل متوسط 20% ، وذلك عن طريق زيادة المساحة الزراعية المستخدمة لاغراض التصدير لتوفير العملة الصعبة وكذلك تقليل الواردات من بعض الحاصلات الزراعية الاستراتيجية بما يعني توفير عملة صعبة تسهم في خفض العجز منها .