علقت رابطة تجار السيارات على إعلان الحكومة استراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2030/2024 والتى من شأنها النهوض بالاقتصاد المصرى، وتعميـق وتوطيـن الصناعـة المحليـة بهـدف رفـع نسـبة المكـون المحلـي فـي الصناعـة عـن %60 فـي المتوسـط وليتـراوح بيـن 60%إلـى 80% فـي عـام 2030 حسب بنود الاستراتيجية المعلنة.
وكشفت الوثيقة التى أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية عن تنفيــذ الاسـتراتيجية الوطنيــة لصناعــة الســيارات لتحويــل مصــر إلــى مركــز إســتراتيجي فــي صناعــة الســيارات،وتأســيس المجلــس الأعلــى لصناعــة الســيارات بمنطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا ليوفــر 4 مليــار ســنويا، بالإضافة إلى التركيـزعلـى السـيارات الكهربائيـة، عـلاوة علـى التوسـع وتصنيـع مـا يتـراوح بيـن 400 إلـى 500 ألـف سـيارة سـنويا حسب الوثيقة.
بدوره قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، إنه بالنسبة لإستراتيجية الدولة بدأت من العام الماضي بلجنة توقيت صناعة السيارات ثم التركيز بشكل قوى جدا من الدولة فى منطقة شرق بورسعيد الهدف منها إنشاء 3 مصانع لتجميع وصناعة السيارات على مساحة مليون متر مربع.
وأضاف “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن هناك تركيز ملحوظ فى أدوات التغذية ومن أهم المصانع بالفعل التى تم تدشينها وتقوم الآن بالعمل هو أكبر مصنع لصناعة الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات تعمل بالطاقة النظيفة، وهذه أول خطوة للحاق بركب تصنيع السيارات،لافتا إلى أنه سيتم تصدير منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وتابع أن المصانع التي يعتزم إنشائها في بورسعيد يشرف عليها مجموعة من المتخصصين في صناعة السيارات، ومتوقع أن تنجح في تصنيع سيارات في أقرب وقت بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.
وأشار “أبو المجد” إلى أن شركات سيارات المصنعة في مصر، أمامها فرصة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، لافتًا إلى أن مصر تتميز بالعديد من المقومات التنافسية أهمها العمالة المدربة، والخبرات في التصنيع على حد قوله.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحليِ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصب أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم ، ونشرَ مستوياتِ التنمية الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركزعلى دعم رأس المالِ البشري، والمزيدِ من مشاركةِ المرأة والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسي المُقبلة.
