استمع للمقالقال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الصناع المصريين يدعون الله ليجد لهم مخرجا فى 2024 وإنقاذ الصناعة المصرية من مأزق الدولار الذى عرقل الإنتاج والتصدير موضحا أن الصناعة المصرية قوية وبعيدا عن أزمة الدولار فالمشاكل التى تواجهها محدودة جدا .
وأكد الشاهد فى تصريح خاص لـ “عالم المال” أن الصناعة المصرية تتمتع بمميزات كثيرة تجعلها تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تلبى احتياجات السوق المحلى الضخم والتصدير للسوق العالمية التى تمتلك فيه مصر اتفاقيات تجارية متعددة مع الدول الأوروبية والأفريقية والعربية تمكنا من التصدير بكميات كبيرة وجلب العملة الصعبة لمصر لو توافرت مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصنعيين المصريين حتى ينتجوا بكامل طاقتهم وتنخفض تكاليف الإنتاج ويستطيعوا البيع بسعر مخفض ينافس فى السوق المحلية والعالمية .
أضاف رئيس غرفة الجيزة أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية بشكل خطورة كبيرة على الصناعة المصرية والتصدير فنقص مستلزمات الإنتاج أدى لتراجع حجم الإنتاج فى المصانع المصرية ما أثر على حجم الإنتاج المحلى المطروح بالسوق المحلية ورفع الأسعار نتيجة لإرتفاع تكلفة الإنتاج لأن الإنتاج بكامل طاقة خطوط الإنتاج فى المصانع يخفض التكلفة ويوفر منتج سعره رخبص بالسوق المحلية والعالمية .
وشدد الشاهد على خطورة وجود سعرين للدولار فى السوق المصرية يصل لحوالى 30 جنيه السعر الرسمى بالبنوك وغير متوفر بشكل بكفى متطلبات المصانع وسعر يزيد عن 50 جنيه بالسوق الموازى ما يجعل الصناع بخسرون لتضارب حسابات تكاليف الإنتاج لديهم فإذا حصل على الدولار من السوق الموازى لعدم توافره بالبنوك لايستطيع تسجيل سعره الحقيقى فى حسابات المصنع وصافى ربحه سيكون وهمى أخر العام لوجود فرق فى سعر الدولار بين المسجل فى الحسابات وثمنه الحقيقى حوالى 24 حنيها ويدفع ضرائب بقيمة 25% من أرباح لم تتحقق وبالتالى تتراجع الاستثمارات ويخشى المستثمرين الدخول للسوق المصرية نتبجة تلك المشكلة لأن الاستثمار يبحث عن سعر عملة ثابت .
أكد الشاهد أن الشركات العالمية ترغب فى الدخول للسوق المصرى لمميزاته العديدة كسوق كبير يزيد عن 105 مستهلك ومرتبط باتفاقبات تجارية مع دول عديدة تحقق ميزة للتصدير من مصر إلى هذه الدول كما تدعم الدولة المصرية شحن الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 80% وهى سوق كبيرة جدا تستهلك بشكل ضخم كما يتمتع السوق المصرية يتوافر العمالة بتكلفة قليلة و توافر الطاقة ومعظم عناصر الإنتاج ماعدا صعوبة إستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يكبد الصناعة تكاليغ باهظة .
وانتقد رئيس الغرفة تحول الدولار بالسوق المصرية إلى سلعة مطالبا بحرية تداوله حتى يعود عملة فقط وليس سلعة مستبعدا حل الأزمة إذا تم تعويم الجنيه المصرى وصعوبة لجوء الحكومة لمزيد من القروض لتوفير الدولار قبل تعويمه فى ظل تضاعف حجم الديون المصرية .
من جانب أخر رحب الشاهد بضوابط تسعير أراضى النشاط الصناعى التى أصدرها مجلس الوزراء لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إذ أتاحت الحكومة للمستثمرين أكثر من نموذج للملكية وأساليب متنوعة للسداد وفقا للحالة الاقتصادية للمستثمر وظروف تمويل المشروع فيمكن سداد 25% من قيمة الأرض والباقى على ثلاث أقساط سنوية بفائدة 10% سنويا مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، أو أن يقوم بسداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن مشكلات نقص السيولة وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي، وبالتالي تساعد عملية ترحيل الأقساط إلى ما بعد بدء الإنتاج إلى توفير قدر أعلى من السيولة يوجه لتغطية النفقات التشغيلية، كما أن نسبة الفائدة المحددة بـ 10% على قيمة الأقساط، توازي 50% فقط من الفائدة البنكية السائدة حاليًا.
وأكد أسامة الشاهد أنه من المهم أيضًا حل كافة المشكلات البيروقراطية المتعلقة بتخصيص الأراضي والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل.
وأبدى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قلقله، من أن تؤدي عملية مراجعة تسعير الأراضي الجديدة اعتمادًا على تكلفة الترفيق إلى زيادة أسعار البيع، داعيًا إلى وضع حد أقصي لزيادة سعر بيع أراضي الاستثمار الصناعي أو أن يتم وضع فائدة رمزية على أقساط الأراضي، لاسيما أنها تستخدم في إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، والتقليل من فاتورة الواردات وترفع العوائد التصديرية وتحقق الاستقرار في الأسواق.
أما فيما يتعلق بارتفاع الاسعار فى السوق المصرية فأشاد الشاهد بقرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك مؤكدا أن الغرفة التجارية بالجيزة تدعم بشكل كامل وتتعاون باستمرار مع كافة الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية في إعادة الانضباط إلى الأسواق والسيطرة على الزيادات السعرية غير المبررة .
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه على تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الأعضاء منتسبي الغرفة بالقرارات الجديدة وحثهم على التفاعل الإيجابي معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديها من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها.
ونوه الشاهد إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ستحد كثيرا من الممارسات السلبية مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون لها دور مهم في إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى رئيس الغرفة على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، مؤكدا أنها خطوة مهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير في أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق في معرفة السعر الحقيقي للسلعة دون مغالاة.
وشدد الشاهد على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد بين جميع أطراف السوق خاصة المنتجين لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.