استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن هناك 3 ملفات مهمة من خلالها يمكن الوصول لمستهدفات ٢٠٣٠ وهم ملف الحد من معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وتعظيم الحصيلة الدولارية ، حيث تمر مصر بأعلى معدل تضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مطالبا باستقرار سعر الصرف فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري مع دول تحالف البريكس الأمر الذي سيساهم في الحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية
وأضاف أن الابتعاد عن الدولار قد يكون له تأثير سلبي قصير الأجل كون الوزن النسبي للدولار يشكل ٥٩ % من الاحتياطيات الدولية عالميا.
وأوضح فى تصريح لـ”عالم المال” أنه للوصول إلى مستهدفات ٢٠٣٠فى السياسة المالية والنقدية لا بد من تعظيم الصادرات الصناعية والزراعية وتصدير العقار خاصة وأن الصادرات تشمل ٥٠مليار دولار وهي المكون الأكبر الحصيلة الدولارية الإجمالية يليها قناة السويس والسياحة وكلاهما متأثر بالاضطرابات الجيوسياسية.
وطالب بسرعة إعلان محفزات للمستثمرين تتضمن إصلاحات ضريبيا وتيسيرات حتى لا تهرب الاستثمارات إلى الدول العربية الشقيقة؛ فالرخصة الذهبية وحدها لن تكفي لتكون محفزا بل لا بد من تيسيرات أخرى تطبق على أرض الواقع ، فضلا عن تحقيق استقرار في التشريعات والسياسات الاقتصادية وإصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية وذلك بالمضي قدما في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي الشامل
وأكد أنه يلزم سرعة اعتماد العملة الرقمية قبل ٢٠٣٠ لكونها علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري قادرة على تغيير ثقافة المواطن للتحول الرقمي كما ستساهم في القضاء على البيروقراطية والجمود؛ كما سيكون لها دور في سرعة تطبيق الاستراتيجية في كافة المجالات والتعاطي مع التطورات ، فضلا عن أنها ستكون محفزا لتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة
ولفت إلى أنه لا بد من استغلال حملات المقاطعة بتطوير المنتج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فيه وتطويره رويدا رويدا من حيث الجودة حتى يصبح قابلا للتصدير
فضلا عن تفعيل عقود السلم والتي تمكن مصر من الحصول على محاصيل في دول أخرى بسعر أقل من سعرها في موعد حصادها وهو أمر صالح للتطبيق مع دول تحالف مجموعة البريكس.