أستاذ اقتصاد وطاقة: الدولة تدير استراتيجية قطاع الطاقة بالإدارة الرشيدة والحوكمة
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية واضحة المعالم لقطاعات الاقتصاد الوطني من المشروع البحثى الاقتصادى خلال الفترة من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠.
وأكدت وفاء علي في تصريح لـ “عالم المال” أنه رغم التحديات الاقتصادية التى تعصف باقتصاديات العالم والتي لم تترك دولة سواء كبيرة أو صغيرة، إلا أن الدولة المصرية عكفت على استمرار مواجهة هذه التحديات، بعد أن أصيب الجميع بعدوى التضخم العالمى وحالة عدم اليقين والضبابية ومشكلة آليات دعائم الاقتصاد ولذلك لتسعة لتعزيز اقتصادها بعمل استراتيجية لدعم الاقتصاد.
وأضافت: “الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البترول والغاز تهدف إلى تحول مصر لمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، لذلك أولت الاستراتيجية أهمية العبور للمستقبل كهدف أسمى من خلال زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومي بما يمثل ٥%وهو أمر يتأتى من خلال محاور زيادة حجم الاستثمارات المباشرة فى هذا القطاع”.
وتابعت: “فضلا عن الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف بالإضافة إلى زيادة منهجية الإنتاج بالنسبة للمصافى ومعامل التكرير والعمل القائم على زيادة الصادرات المصرية من الغاز بمضاعفة ارقام التصدير لتصل إلى ٣٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة برقم عام ٢١/ ٢٢ والبالغ ١٨ مليار دولار مع الأخذ فى الاعتبار تدبير العمل فى ملف تخفيض الانبعاثات الكربونية حيث نعمل فى هذا الملف من منظور المسئولية واستخدام احدث التقنيات الحديثة الناجحة فى عملية التحول الطاقى للوصول إلى الحياد الكربونى مع الاهتمام بالمبادرة العالمية التى انضمت إليها مصر مع البنك الدولي العالمية وهى تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة الروتينى بحلول عام ٢٠٣٠”.
وأكدت وفاء على أن وزارة البترول والثروة المعدنية اعتمدت تنفيذ إستراتيجية واضحة وقاطعة وهى تدير هذه الرؤية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والبحث الدائم عن القيمة المضافة واستخدام احدث التقنيات التكنولوجية الحديثة فى عمليات البحث والاستكشاف بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو القطاع بطرح مزايدات عالمية ومناطق جديدة من أجل زيادة معدلات الكميات المكتشفة وإضافتها على الإنتاج وزيادة الكميات الجاهزة للاسالة لتلعب مصر دورها كلاعب أساسي على المسرح الجيوسياسي جيوبوليتك الغاز العالمى .
أشارت إلى أن الاستراتيجية راعت إمكانات وقدرات هذا القطاع القادر على جذب الاستثمارات المباشرة فى المرحلة المقبلة فلا ننسى أن هذا القطاع هو ما جلب حوالى٩٠% من استثمارات الدولة المصرية لقد حددت الوثيقة سلم الأولويات لقطاع البترول والغاز على كافة الأصعدة مع تضافر جهود باقى القطاعات فالكل أدواته ولا أحد يعزف منفرداً ولذلك نحن نعول على هذا القطاع الحيوي في المرحلة المقبلة وقد أبلى هذا القطاع أداء متطور ساهم في زيادة معدلات الناتج القومى”.
