استمع للمقال«ملاذ آمن للمستهلك والبائع والمشتري»، تعد البورصة السلعية مصر واحدة من أهم أدوات مواجهة احتكار السلع والسوق السوداء في مصر، فعلى مدار عام كامل مر على تدشينها نجح كيان البورصة السلعية في السيطرة علي المغالاة في أسعار السلع في الأسواق وكذلك القدرة على تحقيق التوازن في المعروض من السلع بالأسواق المحلية.
تأسست البورصة السلعية كشركة مساهمة وسوق للسلع الأساسية في مصر، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 182 لسنة 2020، الذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “البورصة المصرية للسلع”، وقد بدأت أعمالها في التداول بالبورصة في 17 نوفمبر 2022.
وتُعَد البورصة السلعية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، حيث تُعتبر وسيلة فعّالة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، سواء كانت زراعية أو معدنية.
منصة تداول إلكترونية لمختلف السلع المتوفرة في السوق
تستهدف البورصة السلعية إلى أن تكون منصة تداول إلكترونية لمختلف السلع المتوفرة في السوق، مما يجعلها جاذبة لشرائح واسعة من التجار والمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تُعد بورصة السلع آلية هامة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع، وتسوية المراكز المالية والقانونية المترتبة على ذلك، من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول إلكترونية وفقًا لمجموعة من القواعد واللوائح المتعلقة بالعضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.
كما تستهدف البورصة السلعية تسهيل تداول السلع وضبط أسعارها وتحقيق استقرارها، كما تسعى إلى تقليل عدد الوسطاء في عملية تداول السلع وضمان وصولها بشكل مباشر إلى المستهلكين، مما يسهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من احتكار التجار والتلاعب في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تشجع بورصة السلع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق التجارة المنظمة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، في تصريحات صحفية إن حجم ما تم تداوله من سلع منذ أول جلسة تداول على منصة بورصة السلع في 27 نوفمبر 2022 بلغ نحو 1.5 مليون طن من 9 سلع مختلفة بقيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه. وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة على قائمة البورصة السلعة بلغ نحو 1450 شركة، نفذ نحو 500 شركة منهم إجمالي ما تم تداوله منذ أول جلسة في نوفمبر 2022.
خطة الهيكلة
وكشف، عن خطة لإعادة هيكلة البورصة السلعية، والتي تتضمن تعديل قواعد العمليات أو (قواعد القيد)، والهيكل الإداري، فضلاً عن حوافز جديدة لتشجيع التجاري على التسجيل في البورصة، وإعفاء السلع المضافة حديثاً من رسوم القيد والتداول لمدة عام.
وأضاف، أنه يجري التفاوض مع بنوك مصرية لإتاحة تمويلات للتجار في عمليات التداول على السلع. وأضاف أن عدد الجلسات التي أقيمت لكافة التداولات بلغت 210 جلسات بإجمالي 19 ألف عملية، كان أغلبها القمح الذي بلغت تداولاته نحو 1.2 مليون طن من جميع الأصناف المستوردة بإجمالي قيم بلغت 12.3 مليار جنيه، عبر نحو 139 شركة تداول في 106 جلسات.
كما بلغت كمية الذرة الصفراء التي تم تداولها نحو 129 ألف طن بإجمالي 1.4 مليار جنيه عبر 62 شركة، في حين تم عمل “باقة” تضم الذرة الصفراء والنخالة على 12.7 ألف طن بإجمالي 127 مليون جنيه تمت عبر 27 شركة. كما تم تداول 183 ألف طن من السكر بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر 17 جلسة ومن خلال 209 شركات في 891 عملية. وتم تداول نحو 200 طن من كسب الفول الصويا بإجمالي 4.6 مليون جنيه عبر، مع تداول 17 ألف طن من النخالة بقيمة 146 مليون جنيه وعبر 43 شركة.
تداول كميات ذهب وفضة
وشهدت “البورصة السلعية – مصر”، جلستين لتداول كمية 243.1 كيلو من الذهب والفضة بإجمالي قيم بلغت 343.79 مليون جنيه، وبواقع 142.2 كيلو ذهب بقيمة 341 مليون جنيه، و100.9 كيلو فضة بقيمة 2.79 مليون جنيه، أضاف عشماوي، أن مصلحة الدمغة والموازين هي التي تولت طرح كميات الذهب والفضة المشار إليها، وجاءت من المضبوطات التي تحرزها مصلحة الجمارك.
وقال، إن البورصة السلعية تتفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لضم 3 سلع جديدة ضمن طروحات البورصة، وهي القطن وسلعتين من البتروكيماتات -لم يسمهما- ومن المنتظر طرحهما خلال العام الجاري. ولم يُحدد “عشماوي” موعداً بعينه خلال العام لطرح أي من السلع الثلاثة قائلاً: “الموعد ستحدده جهة الولاية على كل سلعة، البورصة فقط منصة للطرح، وستنظم طرح أي سلعة سترغب الجهة الخاصة بها طرحها”.
يرى القائمون على البورصة السلعية في مصر، أنه يمكنها زيادة دخل مصر من الدولار عبر استقطاب مشتريين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها، ولكن بشروط. ربط “عشماوي” إمكانية تحقق ذلك بزيادة كمية السلع التي يتم تداولها عبر منصة البورصة، لتغطي احتياجات المشترين؛ ما يشجعهم على القدوم إلى مصر.