كيف يُساهم طرح الحاصلات الزراعية بمنصة البورصة السلعية في الحد من ارتفاع الأسعار؟

تستهدف البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وكذلك المعادن والطاقة، لضبط السوق وتقليل عمليات الاحتكار في السوق المحلية، وتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق منظمة، وتعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما يقلل الوسطاء.

 

وقالت البورصة أنه سيتم طرح القطن، والأرز والفول والسمسم، والجلوكوز، والنباتات الزيتية، وكذلك اللحوم والدواجن، وتفل البنجر والمولاس، والذهب والفضة، والحديد والألمونيوم، وأيضا سيتم طرح مواد طاقة وبترول تتمثل في البتروكيماويات.

 

وفى هذا السياق قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن طرح الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية في البورصة السلعية يساهم في ضبط الأسعار، نظرًا لأن البورصة تعكس حالة السوق، وسيكون ذلك في صالح المشترين بشكل أكبر من البائعين.

 

وأوضح أن طرح تلك السلع يساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويشدد دائمًا على ضرورة وجود مخزون استراتيجي للسلع الأساسية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة في حالات الأزمات.

 

وأشار النجاري إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك شركات ومنافذ في جميع المحافظات لتأمين السلع، وأشاد بتحسن القطاع الزراعي وزيادة قيمة صادرات الحاصلات الزراعية. وأشار إلى أن صادرات الفاصوليا والمانجو الطازجة قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مع وجود فرص جديدة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في المستقبل، نظرًا للجودة العالية والأسعار التنافسية التي تتمتع بها تلك المنتجات.

تُساعِد على تحقيق الانضباط في أسواق المنتجات الزراعية

 

ومن خلاله قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن طرح الحاصلات الزراعية في البورصة السلعية تعد خطوةً إيجابيةً أولى تُساعِد على تحقيق الانضباط في أسواق المنتجات الزراعية، ولكنها تتطلب خطوات إضافية لتعزيز الفعالية وتحقيق الهدف المطلوب.

 

وأضاف فى تصريح لموقع «عالم المال» أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات اللازمة لضبط السوق وتقليل التقلبات العشوائية في أسعار السلع والمنتجات المتاحة في الأسواق، هذا الإجراء ضروري للحد من حالات الاحتكار التي تحدث يوميًا في أسعار السلع الأساسية والسلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

 

وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في أسعار المنتجات في مختلف الأسواق المحلية في محافظات مصر، ومن الضروري اتخاذ مثل هذه الخطوات بهذا الشكل لضمان تحقيق الفاعلية المرجوة وتحقيق الهدف المطلوب، كما تقوم البورصة السلعية بتوفير علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما يقلل من دور الوسطاء، ويتم توفير تقارير وإحصائيات دورية تتعلق بتداول السلع، مما يسهم في توفير معلومات مهمة للمستثمرين والأطراف المعنية، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البورصة واحدة من الآليات المتاحة للتحوط، حيث يمكن للمشترين والبائعين استخدام الآليات المشتقة لتأمين أسعار المنتجات المستقبلية.

 

تأسيس البورصة السلعية

 

تأسست البورصة المصرية للسلع، كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع).

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وفي نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022، وفي أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.