قال محمود شكري، خبير أسواق المال، البورصة المصرية تظل أفضل جهة تمويل للشركات، ولا يمكن لاي دولة تحقيق معدلات نمو إلا بمشاركة ودعم القطاع الخاص وهنا يمكن القول أن خطة الدوله كانت واضحه في دعم القطاع الخاص.
على ضوء التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.. ما هو دور البورصة في دعم تلك التوجهات؟
تظل البورصه المصريه أفضل جهه تمويل للشركات، وأقل تكلفة عنها من الاقتراض خاصة في حال عودة الثقة، وازدهار السيولة بها، وتحقيق قمة تاريخية جديدة.
كيف ترى دور صندوق صانع السوق وما هو مردوده على البورصة المصرية؟
صندوق صانع السوق يلعب دوراً هاماً بالسوق المالي، ونشأت فكرة صانع السوق، ومرت كثير من الأسواق المالية والبورصات بحدوث انهيارات إثر أحداث خارجية قد يكون فيها أسعار الأسهم أقل من قيمتها الدفترية بعض الأحيان وهنا يكمن دور صانع السوق، والذي يمكن أن يكون صندوق أو مؤسسة ذات ملائة مالية كبيرة تدعم السوق وقت الأزمات، وتحافظ على مستويات السيولة، وأسعار الأسهم من الإنهيار ولعل تجلى هذا بشكل كبير بعد دعم صندوق بنكي مصر والأهلي للبورصة المصرية بتوجيهات رئاسية بالشراء المباشر من السوق بما يدعم أسعار الشركات المتداولة من الانهيار وقت أزمة كورنا ولعل هنا واضح لغير المتخصصين ما هو دور صانع السوق وقت الأزمات فلولا الشراء المباشر من السوق وتغلبت القوة البيعية من الخوف والهلع وانهارت أسعار الأسهم
لذا وجدنا قوه شراءيه متوازنه مقاربة لحجم البيع بما يضمن المحافظة على أسعار الأسعار من الانهيار وبنفس الوقت تحقق أرباحاً وقت الإزدهار وتجلى الأسباب التى أدت لهذا الانهيار والنى تكون أغلبها عوامل وقتية وتمر أو خارجية وليس لها اثر على أرض الواقع وقد تكون الشركة المتداولة لها قيمه دفترية عالية ومحققه لأرباح فصليه وتنهار أسعار أسهمها فقط اثر عامل خارجي عليها، لذا تكون فرصة شراء جيدة لذات الملاءات في هذه الأوقات بما يبتلع حجم البيع الناتج عن حالة الهلع أو الخوف والبيئة العشوائية وقت الأزمات وهنا يكمن دور صانع السوق.
ما هو دور المؤسسات المالية المصرية خلال الفترة المقبلة بالبورصة المصرية؟
دورها كدور صانع السوق، حيث أن المؤسسات تعمل وفق استراتيجيه مختلفه عن الأفراد حيث أن مؤشراتها تختلف عن مؤشرات الأفراد ودوافعها تختلف عن دوافع الافراد لذا يجب العمل على اثراء دور المؤسسات كي تعمل علي حفظ توازن السوق بما يحقق لها عائد ويضمن المحافظه علي اسعار الاسهم للشركات الكبيره التي تساهم بها المؤسسات كالبنوك والشركات الكبرى
ما هى طرق تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات لتعزيز دور القطاع الخاص؟
لا يمكن لاي دولة تحقيق معدلات نمو الا بمشاركة ودعم القطاع الخاص وهنا يمكن القول أن خطه الدوله كانت واضحه في دعم القطاع الخاص بشكل كبير بما يضمن مشاركه فعاله في عمليات الانشاء والتعمير ومشاريع الدوله التى حققت منها القطاع الخاص عوائد كبيرة لعلها كانت غير ملموسة بعض الشيء ، نتيجة التضخم الذي التهم الكثير من معدلات النمو، ولكن يمكن القول أن التضخم له عوامل خارجية أكثر منها داخلية سعر الصرف وتجاوز فجوه الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي كان له كبير الاثر في عدم احساس المواطن المصري بارقام ومعدلات النمو التى حققتها حيث يلتهم التضخم الكثير من دلائل الازدهار وهنا يمكن العمل على دعم سبل تعزيز الجنيه المصري وتحجيم تعاملات الدولار خارج نطاق السوق بما يضمن لمزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والشركات الأجنبية، وضخ مزيد من الاستثمارت في عمق الاقتصاد المصري.
على ضوء التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال 6 سنوات….
ما هو دور البورصة في دعم تلك التوجهات؟
تظل البورصه المصريه افضل جهه تمويل للشركات واقل تكلفه عنها من الاقتراض خاصه في حال عوده الثقه وازدهار السيوله بها وتحقيق قمه تاريخيه جديده ،
كيف ترى دور صندوق صانع السوق وما هو مردوده على البورصة المصرية؟
صندوق صانع السوق يلعب دورا مهما بالسوق ، ونشأت فكره صانع السوق حيث مرت كثير من الساوق الماليه والبورصات بحدوث انهيارات اثر احداث خارجيه قد يكون فيها اسعار الاسهم اقل من قسمها الدفتريه بعض الاحيان وهنا يكمن دور صانع السوق والذي يمكن ان يكون صندوق او مؤسسه ذات ملائه ماليه كبيره تدعم السوق واقت الازمات وتحافظ علي مستويات السيوله واسعار الاسهم من الانهيار ولعل تجلى هذا بشكل كبير بعد دعم صندوق بنكى مصر والبنك الاهلى للبورصه المصريه بتوجيهات رئاسيه بالشراء المباشر من السوق بما يدعم اسعار الشركات المتداوله من الانهيار وقت ازمه كرونا ولعل هنا وضح جليا لغير المتخصصين ماهيه دور صانع السوق وقت الازمات فلولا الشراء المباشر من السوق ولتغلبت القوه البيعيه من الخوف والهلع وانهارات اسعار الاسهم
لذا وجدنا قوه شراءيه متوازنه مقاربه لحجم البيع بما يضمن المحافظه علي اسهار الاسهم من الانهيار وبنفس الوقت تحقق ارباحا وقت الازدهار وتجلى الاسباب التى ادت لهذا الانهيار والنى تكون اغلبها عوامل وقتيه وتمر او خارجيه وليس لها اثر علي ارض الواقع
وقد تكون الشركه المتظاوله لها قسمه دفتريه عاليه ومحققه لارباح فصليه وتنهار اسعار اسهمها فقط اثر عامل خارجي عنها
لذا تكون فرصه شراء جيده لذات الملاءات في هذه الاوقات بما يبتلع حجم البيع الناتج عن حلالت الهلع او الخوف والبيه العشوائي وقت الازمات وهنا يكمن دور صانع السوق
ما هو دور المؤسسات المالية المصرية خلال الفترة المقبلة بالبورصة المصرية؟
دورها كدور صانع السوق فالمؤسسات تعمل وفق استراتيجيه مختلفه عن الافراد
فمؤشراتها تختلف عن مؤشرات الافراد ودوافعها تختلف عن دوافع الافراد لذا يجب العمل علي اثراء دور المؤسسات كي تعمل علي حفظ توازن السوق بما يحقق لها عائد ويضمن المحافظه علي اسعار الاسهم للشركات الكبيره التي تساهم بها المؤسسات كالبنوك والشركات الكبرى
ما هى طرق تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات لتعزيز دور القطاع الخاص؟
لا يمكن لاي دوله تحقيق معدلات نمو الا بمشاركه ودعم القطاع الخاص وهنا يمكن القول ان خطه الدوله كانت واضحه في دعم القطاع الخاص بشكل كبير بما يضمن مشاركه فعاله في عمليات الانشاء والتعمير ومشاريع الدوله التى حققت منها القطاع الخاص عوائد كبيره لعلها كانت غير ملموسه بعض الشي نتيجه التضخم الذي التهم الكثير من معدلات النمو ولكن يمكن القول ان التضخم له عوامل خارجيه اكثر منها داخليه فسعر الصرف وتجاوز فجوه الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي كان له كبير الاثر في عدم احساس المواطن المصري بارقام ومعدلات النمو التى حققتها حيث يلتهم التضخم الكثير من دلائل الازدهار وهنا يمكن العمل على دعم سبل تعزيز الجنيه المصري وتحجيم تعاملات الدولار خارج نطاق السوق بما يضمن لمزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والشركات الاجنبيه وضخ مزيد من الاستثمارت في عمق الاقتصاد المصري.