استمع للمقالقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن العقار بالفعل هو الملاذ الآمن، ولكن صعب تحويلة إلى سيولة بسهولة، بمعنى أنه إذا تم شراء عقار، عملية البيع تظل فترة طويلة حتى يتم البيع، وليست من السهولة في موضوع ارتفاع التضخم الكبير الذي حدث في مصر أن يتم سيولة العقار بمنتهى السهولة، ونرى ذلك على مستوى الاستثمار الحالي في الأسواق والسوق المصري، لذلك يبقى افضل استثمار في هذا التوقيت مع توجيهات رئيس الوزراء الذي أشار أن التضخم خلال عام 2024، وبداية 2025 مستهدف 10%.
يرى “عبد الهادي” أن في الوقت الحالي مع خطة الدولة المستقبلية في خفض التضخم إلى 10%، كما تحدث رئيس الوزراء ، أن يكون المناسب في الوقت الحالي مع خطة الدولة هو الاستثمار الذي يتم سيولته بسهولة، وهذا الاستثمار هو الاستثمار في البورصة، وأن الدولة المصرية وضعت خطة أساسية واستراتيجية ورؤية معينة خلال عام 2024 ، إذاً نتحدث عن الاستسمار القابل إلى أن يتم سيولته بسهولة في آي توقيت ، ولا يحدث ذلك داخل آي استثمار إلا الاستثمار في البورصة المصرية.
وتابع: أن العقار تم زيادته حوالي 60%، متسائلاً هل ذلك ينعكس على أسهم العقارات، موضحاً أنه عندما نتحدث عن عقار نتحدث عن وحدة الناس تسكنها. لكن أسهم مدرجة في البورصة هنا عملية الاستثمار بالنسبة للأفراد تتوقف على طبيعة المستثمر، بمعنى أن المستثمر مهما نتحدث اليه حول الاستثمار في البورصة وفوائدها أو الاستثمار داخل بدائل استثمارية أخرى، هو طبيعته انه يحب الاستثمار الآمن من خلال البنوك ، إذاً ذلك نتفق عليه حتى لو تم تأسيس له أنه توجد ارتفاعات في قطاعات أخرى، نجد انه يميل الى الاستثمار الآمن ولا يحب أنواع المخاطرة.
وأوضح أنه يوجد في بعض النوعية من المستثمرين الذين يحب الاستثمار العقاري حتى لو الاستثمار في الذهب او البورصة متاح أمامه، فهو لا يرغب في استثمار آخر، وكذلك الذي يحب البورصة أو الذهب.
وأضاف أن عملية الاستثمار في البورصة هو استثمار يجمع بين كافة البدائل الاستثمارية، بمعنى أن لو المستثمر يحب أن يستثمر في العقار نقول له لو عدم مقدرته في بيع وشراء العقار انه من الممكن يحصل على العقار وتبدأ عمليه البيع بعد فترة معينة، نوضح له أنه بإستطاعته الاستثمار داخل القطاع العقاري في الأسواق المالية، لأن القطاع العقاري في السوق المال المصري في الأسهم المصرية العقارية ارتفعت حوالي 200%.