كشفت استراتيجية الدولة 2024ـ 2023، عن توجه الدولة نحو تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025، إذ أكد الخبراء المصرفيون أن ذلك يحتاج لعدد من الإجراءات والخطوات.
سهر الدماطي: ينبغي الاستفادة من عضوية “البريكس” والإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن الاستراتيجية ترتكز على تخفيض معدلات التضخم بنهاية 2024 إلى نسبة 7% والوصول إلى نسبة 5% بحلول 2026، وضبط سعر الصرف بوفرة العملة الأجنبية بتدبير 300 مليار دولار.
وأضافت أنه لا بد من ضبط سعر الصرف الذي يستلزم وفرة العملة لتخفيض معدلات التضخم المرتفعة التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أنه لتحقيق الاستقرار السعري والمالي، هناك عدة خطوات يمكن تطبيقها أبرزها الاستفادة من عضوية البريكس بإجراء التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء “الهند ـ روسيا ـ الصين”، والذي يُقلل من الضغط على الدولار.
وذكرت أن إجراء التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء في البريكس يسهم في توفير العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري، ويحدث حالة من التهدئة في السوق، مطالبة بضرورة تفعيل الاستيراد من الهند والصين بالعملة المحلية.
وتابعت: “إلى جانب التوسع في اتفاقية مقايضة القروض مع دول أخرى، بخلاف الصين التي نُفذ معها مقايضة بقيمة 8.5 مليار دولار، حيث تسهم اتفاقيات تبادل القروض مع الدول في تقليل حجم القروض المطلوب من الدولة سدادها”.
ونوهت بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وتجهيز أوراق الشركات والمؤسسات لإمكانية تنفيذ الطرح في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى التوسع في اتفاقية تبادل العملات المحلية مع الدول مثلما حدث مع الإمارات.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار السعري عامل مهم يسهم في تخفيض معدلات التضخم، والذي بدوره يخفض أسعار الفائدة، مما ينجم عنه تخفيض تكاليف الإنتاج، ولابد من ضبط سعر الصرف ووجود وفرة عملة لتحقيق ذلك.
واستطردت نائب رئيس بنك مصر سابقًا حديثها، بأن السياسة النقدية خلال الفترة الماضية استخدمت العديد من الأدوات مثل أداة سعر الفائدة، ورفع الاحتياطي الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة، وسحب السيولة من السوق بطرح شهادات الـ 25% وأعقبها شهادة الـ 27%، ولا بد من حل مشكلة سعر الصرف.
هاني حافظ: قادرون على تخطي الأزمات بإعادة هيكلة الصناعة
وذكر هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن الوصول لرقم تضخم أحادي على المدى القصير مستحيل، وهذا يرجع لتعرض الاقتصاد المصري كغيره من اقتصاديات العالم لعدة صدمات متتالية منذ 2022، ومازالت قائمة وآخرها أزمة غزة، والتي أدت لخطر كبير يهدد الاقتصاد العالمي في أزمة غلاء المعيشة وبدورها سببت التضخم.
وأضاف الخبير المصرفي، أن التضخم ينتج عن ارتفاع طلب المستهلكين على سلعة بنسبة أكبر من المعروض منها، أو بسبب أزمات سلاسل الإمداد، والتضخم الحالي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أزمات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التأمين والتي نتج عنها ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة.
وصرح بأن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن اقتصاديات العالم، ولا بد من التفكير خارج الصندوق، وأن هناك أزمات وتوترات سياسية وعسكرية وأمنية تحيط بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات ولدينا موقع اقتصادي وجغرافي متميز ونحن لسنا بصدد عملية اقتصادية بحتة.
وأوضح، أن الدولة المصرية قادرة على تخطي الأزمة الحالية وتخفيض معدلات التضخم المرتفعة، بإعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة هيكلة الصناعة نظراً لأن الاستيراد يمثل نسبة 60% والتصدير 40%، ونسبة التصدير من ضمنها مكون أجنبي وفي حقيقة الأمر صافي التصدير من المنتج المحلي ضعيفة جداً.
وتابع أن تفعيل القرارات الرئاسية والمجلس الأعلى للاستثمار وإعادة الهيكلة لا بد من تطبيقها بشكل سريع على أرض الواقع وتجنب البيروقراطية والعمل على توطين الصناعة وإحلال الواردات وتفعيل المكون المحلي، وهذا يرفع بمستوى الصادرات.
وطالب بالتركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته، واستهداف نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج المحلي، ولا بد من التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع أن مصر لديها ميزة تنافسية رائعة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، من الممكن أن تحدث طفرة يتحقق بها الأمن القومي الغذائي، وتساهم في رفع التصدير من المكون المحلي.
وأضاف الخبير المصرفي، أن كل ما سبق يمكن أن يواجه به الاقتصاد الموجة التضخمية التي اجتاحت العالم أجمع والمتوقع زيادتها الفترة الفائدة نتيجة الأزمات المتتالية.
ونوه بأنه لابد أن تعمل السياسة النقدية جنباً إلى جنب مع السياسة المالية، والتي تنتج من اقتصاد حقيقي يعتمد على القيمة المضافة، والتعويل على السياسة النقدية بمفردها لإصلاح التضخم أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف المحلية والعالمية.
وأوضح، أن البنك المركزي غير مسؤول عن تدبير الاحتياطي، وإنما مسؤول عن إدارة الاحتياطي، لكن تدبيره من مقومات ومكونات المخرجات الناتجة عن الاقتصاد المصري.
وذكر أن للقطاع الخاص دور مهم، والحكومة بدأت في الفترة الأخيرة تعول عليه في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والأصول، ولا بد من انتشار القطاع الخاص بشكل أكبر في ضوء الأمن القومي المصري والسيادة المصرية.
وأكد أنه سواء القطاع الخاص المحلي أو الاستثمارات الأجنبية، لابد من التفكير خارج الصندوق وإزالة كافة القرارات البيروقراطية وتنفيذ القرارات على أرض الواقع.
واقترح حافظ، إنشاء فرقة تدخل سريع اقتصادية تُشكل من المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمحليات والجهات والهيئات التنفيذية الأخرى، لتنزل على أرض الواقع في المناطق الصناعية وتزيل المعوقات والمشاكل وتسهل إجراءات التنفيذ لتشغيل المناطق الصناعية لبدء الإنتاج بشكل أسرع، وتكون لديها سلطة تنفيذية تزيل الروتين ومعوقات خطط الدولة.
وأفاد بأنه خلال الفترة الماضية الدولة أبرمت اتفاقيات مهمة بينها وبين الدول والتكتلات للتبادل التجاري بالعملة المحلية وهذا يخرجنا قليلاً من تحت عباءة الدولار ويخفف الضغط.