كتبت/ رشا يوسف
قال الدكتور عبد الحكيم العلوي، خبير النقل ومدير الجمارك الخضراء، وخبير الإنفاذ البيئي الدولي بمنظمة الجمارك العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن النقل البحري سيتعرض لضغوط لخفض انبعاثات الكربون قريباً، وذلك تزامناً مع الزخم الناشئ عن التقاء الدوافع التنظيمية والتجارية والطلبات المتزايدة لتحقيق الاستدامة، فضلاً عن الفحص الدقيق من جانب العملاء والشركاء والجمهور.
وأضاف “العلوي” أن تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المنقحة بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن يُمثل تحدياً، حيث تعاني صناعة النقل البحري من عدم اليقين لدى تحديد الطريقة الأكثر فعالية للحد من انبعاثات الكربون والانتقال إلى وقود منخفض الكربون أو خالٍ من الكربون، كما تحتاج شركات النقل إلى تحديث وتجديد أساطيلها القديمة والتحول إلى الكربون المنخفض، ولكنها لا تملك رؤية واضحة لأفضل أنواع الوقود البديلة والتقنيات الخضراء، وما يزيد الأمور تعقيداً أن أعمار السفن طويلة.
كما أكد “العلوي” على أنه من الضروري أن يتم تقييم البصمة الكربونية للأسطول العالمي والقيام في الوقت نفسه بالنظر في أدوار بلد العلم وبلد الملكية والآثار المترتبة على قراراتهما المتعلقة بمراقبة انبعاثات الكربون والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومن الضروري أن تكثف كل من دول العلم والمالكة للسفن جهودهما لتحسين أداء الأسطول العالمي في مجال انبعاثات الكربون.
وأشار خبير النقل، إلى أن مُلاك السفن يواجهون معضلة وهي توقيت تجديد أسطول السفن، في حين أنهم مازالوا يفتقرون للرؤية بشأن الوقود البديل وخيارات التكنولوجيا الخضراء والضوابط التنظيمية.
وأوضح “علوي” أن التعاون بين الدول هو مفتاح إزالة الكربون، بينما تحد الخدمات اللوجيستية والرقمنة والدينامية المائية وتدابير مثل: احتجاز الكربون وتخزينه من حصة انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين أن انتقال الطاقة في مجال النقل البحري لازال في مهده، ويتطلب تنفيذ أنواع الوقود البديلة على نطاق أوسع.
وحول مستقبل إزالة الكربون من النقل البحري، أشار “علوي” إلى أن إزالة الكربون من النقل البحري بحلول عام 2050 ستتطلب المزيد من الاستثمارات، وتُشير بعض التقديرات إلى أنها ستصل إلى 28 مليار دولار سنوياً، من أجل تمكين السفن من إزالة الكربون، بينما تشير التقديرات إلى أن إزالة الكربون بشكل نهائي يمكن أن ترفع تكاليف الوقود السنوية بنسبة 70 إلى 100% مقارنةً بالمستويات الحالية.
أما عن الممرات الخضراء، أكد خبير النقل أنها تستهدف 3 جوانب وهي: توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقوداً منخفض الكربون أو خالٍ من الكربون، إلى جانب تسهيل اختبار الحلول المختلفة، وكذلك دعم المبادرات الخضراء الرائدة.
متابعاً: منذ التوقيع على إعلان “كلايدبانك”، تم الإعلان عن 21 مبادرة على صعيد ممرات الشحن الخضراء، ومن المتوقع أن تتباين الخبرات المكتسبة على صعيد الممرات الخضراء حسب المناطق وسوف تنطوي على تحديات وفرص.
وأكد “علوي” أن هناك عدة عوامل تعرقل تسريع خطى إزالة الكربون في الشحن البحري منها توافر وتكلفة الوقود البديل، ونُضج التكنولوجيا المتاحة، والجدوى التقنية، والسلامة، والبنية التحتية لتزويد السفن بالوقود، والتخزين على متن السفينة، ومهارات الأطقم، وتصميم السفن والمحركات، في حين أن تكلفة إزالة الكربون تؤثر على الدول الجزرية الصغيرة النامية.
أما عن التوصيات الخاصة بسياسة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن يرى “علوي” أنها تشتمل على الآتي:
أولاً: دعم الاستثمار في تجديد أسطول العالم المتقدم، من أجل تشجيع الاستثمار في القدرة الاستيعابية للسفن، ورصد اتجاهات تمويل السفن في مجالي تجديد الأسطول والاستثمار الأخضر.
ثانياً: تسهيل الانتقال في مجال الوقود أمراً حيوياً لجذب استثمارات القطاع الخاص والتصدي لتغيُّر المناخ، على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس، ويمكن للتدابير الاقتصادية، مثل: ضريبة الكربون، أن تولِّد أموالاً لمساعدة البلدان النامية على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية البحرية، وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع المناخ.
ثالثاً: تقييم مدى جاهزية الوقود البديل وآثار تدبير السياسة العامة على البلدان النامية وتقييم تصاميم السفن، إلى جانب مستويات نضج القواعد التنظيمية والسلامة.
رابعاً: تحسين فهم تكاليف الوقود البديل، ورصد آثارها على تكاليف الشحن والرسوم الإضافية وإنشاء آلية لتوجيه تحديد هذه التكاليف نظراً لتقلب أسواق الشحن وعدم التأكد من العرض والطلب المرتبطين بانتقال الطاقة في مجال النقل البحري.