كتبت- أسماء عبد الباري
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر الممنوح من قبل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 10% ليرتفع إلى 242 ألف جنيه، بدلاً من 220 ألفاً.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل الممنوح من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 لنحو 3.8 مليون مواطن.
وأكدت الهيئة انتهائها من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره، أكد أيمن أسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل الحد الأقصى للتمويل يتواكب مع زيادة معدل التضخم وارتفاعات الأسعار في السوق، وما هو موجود على أرض الواقع.
وأوضح إسماعيل أن هذه التعديلات ستسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر بعد زيادة قيمة الحد الأٌقصى، فضلاً عن الضوابط التي تضعها الهيئة والتي تتسم دائماً بالمرونة والتفاعل مع المستجدات في السوق، بما يخدم المواطن ويحقق أكبر استفادة تماشياً مع الضوابط المقررة.
وأضاف أن زيادة الحد الأقصى تسهم في زيادة حجم محافظ التمويل متناهي الصغر لدى الشركات والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة، حيث توجد شريحة كبيرة من العملاء في حاجة إلى رفع الحد الائتماني للتمويل، بما يتماشى مع ارتفاع أسعار المواد الخام، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما أثر على دورة رأس المال بشكل كبير.
وكشف أحدث تقرير صادر عن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد – الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية – خدمت 1.9 مليون عميل بقيمة 16.7 مليار جنيه.
ونجحت شركات التمويل في تمويل 1.8 مليون عميل بواقع 28.5 مليار جنيه، فيما ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة – حتى 220 ألف جنيه – بنحو 35.6 مليار جنيه لعدد 797 ألف عميل وذلك بنهاية سبتمبر 2023.
وارتفعت قاعدة عملاء التمويل متناهي الصغر إلى 4.64 ألف عميل بقيمة تمويل بلغت 4.43 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023.