كتب: جمال الهواري
على رأسها «التجاري الدولي» و«أي فاينانس».. أسهم تضاعفت أسعارها بعد 18 شهرًا من الاستحواذ عليها
«السعودية» و«الإمارات» تتسابقان للاستحواذ على قطاعات الأسمدة والحاويات
محمد حسن: نحتاج خطة لتسويق الشركات الحكومية المقرر طرحها
حنان رمسيس: عروض الاستحواذ وطلبات الشراء تؤثر على ارتفاع سعر السهم وتدعمه
صفوت عبد النعيم: تدني القيمة السوقية السبب الرئيس لتزايد حجم الاستحواذات
تترقب العديد من الصناديق والشركات العربية الخليجية اتخاذ الحكومة المصرية خطوات فعلية لحل أزمة سعر الصرف، لإتمام العديد من الصفقات، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2024 تنفيذ العديد من الصفقات، خاصةً مع اعتزام الحكومة طرح نحو 35 شركة في البورصة لمستثمرين استراتيجيين خلال الفترة المقبلة.
وتتسابق السعودية والإمارات ثم قطر في الاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة والحاويات والتكنولوجيا المالية والقطاع المالي.
وكانت قد وقعت مصر والإمارات عام 2019 اتفاقاً بتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وحصلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية على 45% من “موبكو” و41% من أبو قير للأسمدة و52% من الإسكندرية للحاويات و37.6% من شركة “إي فاينانس”.
واستحوذت ADQ وشركة الدار العقارية الإماراتية خلال عام 2021 على شركة “سوديك” المصرية، واستحوذت ADQ عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما، وكذلك استحوذت على شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية “أطياب”.
ونفذت شركة أبو ظبي القابضة التابعة لـ صندوق أبو ظبي السيادي خلال أغسطس 2022 صفقة استحواذ على حصص من 5 شركات كبرى مصرية مقيدة بالبورصة تتصدرها الحصة الأكبر من البنك التجاري الدولي، وبلغ إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ على حصص الشركات المصرية الـ 5 نحو 28.5 مليار جنيه.
وقالت إدارة البورصة في بيان لها، في ذلك الوقت، إنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم عدد من الشركات المصرية المقيدة في البورصة ومتداولة فيها بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.
وتضمنت الشركات التي تم الاستحواذ على حصص منها من خلال صفقة كبيرة تجاوزت قيمتها الـ 28 مليار جنيه 5 من الشركات المصرية الكبرى، وتأتي الحصة التي تم الحصول عليها من البنك التجاري الدولي ضمن الصفقة في المقدمة، حيث تمثل النسبة الأكبر بما يمثل نحو 18% من أسهم البنك وبلغت 911.5 مليون دولار، قيمة 340 مليون سهم تقريباً.
وشملت الصفقة نحو 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، بقيمة 186 مليون دولار، حيث اشترى الصندوق السيادي حصة تقدر بنحو 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهي جزء من حصة القابضة للنقل البري والبحري في الشركة.
وفي صفقة “موبكو” تم بيع 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، وتخارجت 3 جهات حكومية متمثلة في وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة جاسكو للتعدين من حصة تقدر بنحو 25% من شركة “موبكو” للأسمدة بقيمة 7.1 مليار جنيه بقيمة 123جنيه للسهم الواحد.
وفي صفقة أبو قير للأسمدة تم بيع 271.6 مليون سهم مقابل نحو 392 مليون دولار، بسعر 29.07 جنيه للسهم، حيث باع كل من شركة “الأهلي كابيتال”، المملوكة للبنك الأهلي المصري، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، حصصاً بلغ مجموعها 19.8% في الشركة للصندوق السعودي.
واشترى الصندوق السيادي السعودي حصة تبلغ 25% من شركة “إي فاينانس”، وهي جزء من الحصة المملوكة لبنك الاستثمار القومي في الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه.
والصفقة الرابعة كانت الاستحواذ على نحو 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار.
وواصلت الصناديق الخليجية خططها للاستحواذ على أسهم بشركات أخرى مثل الاستحواذ على 18% من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) المصرية، واستحوذت شركة أكيونكس الإماراتية على حصة تصل إلى 18% في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) المصرية، صاحبها تملك الصندوق السيادي السعودي لحصة تزيد عن 11% في الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها هو أحد أهم شروط صندوق النقد المتعلقة بالحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري، حيث تستهدف الحكومة المصرية من عمليات بيع الأصول جمع حصيلة دولارية كافية لإدارة تخفيض أو تعويم جديد للجنيه المصري، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، وتوفير وتغطية الطلب على العملة الأجنبية في مصر.
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه كلما ارتفعت معدلات السيولة في السهم كلما دعمت أداء هذا السهم وأكدت اتجاهه الصاعد، فمضت فترات طويلة كانت نتائج أعمال العديد من الشركات المقيدة في البورصة عالية ومربحة، ولكن تفاعل السوق معها كان ضعيفاً بسبب ضعف السيولة وعدم الإقبال على التداول في البورصة قبل 2021.
وأشارت إلى أنه مع إعلان وثيقة ملكية الدولة وإتاحة الفرصة لصناديق استثمار عربية وسيادية للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة بدأت الأسهم تتحرك قرب الإعلان عن صفقات شراء أو استحواذ على جزء من أسهمها، فسهم مثل الإسكندرية لتداول الحاويات اهتمت به صناديق سيادية خليجية، فبدأ السهم في التحرك، واستمر في رحلة الصعود حتى وصل إلى مستويات تاريخية لم يحققها من قبل، فالسهم قيمته الاسمية 0.50 جنيه مصري وأقل سعر للسهم 30 جنيهاً وأعلى سعر للسهم 63 جنيهاً.
أما عن سهم فوري أدنى نقطة 4.3 وأعلى سعراً له 5.81 جنيه، والتجاري الدولي، أقل سعر للسهم خلال 3 سنوات 40 جنيهاً وأعلى سعر 81 جنيهاً، أما “إي فاينانس” أقل سعر تداول كان 12 جنيهاً، فور الطرح ارتفع إلى سعر 25 جنيهاً.
وأشارت إلى أن أكثر الأسهم ارتفاعاً سهم التجاري الدولي، لافتة إلى أن عروض الاستحواذ وطلبات الشراء وتوقعات المتعاملين في سوق صاعد تؤثر على ارتفاع سعر السهم وتدعمه على عكس سوق هابط منخفض السيولة.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن السوق المصرية شهدت خلال العامين الأخيرين تقديم العديد من طلبات الاستحواذ المباشر على شركات وبنوك كبرى أو حصص منها، مرجعاً ذلك إلى استغلال الصناديق والمستثمرين الخليجيين انخفاض القيمة السوقية للشركات والكيانات الكبيرة بالبورصة المصرية بسبب تدني سعر الصرف، للحصول على كيانات ناجحة بأسعار “رخيصة”.
وأشار إلى أن الأسهم بالبورصة والاقتصاد المصري يعانيان بشكلٍ كبيرٍ على مدار العامين الأخيرين من تأثيرات الظروف الجيوسياسية وسوء الأحوال الاقتصادية العالمية والمحلية، وخاصةً مع ارتفاع معدلات التضخم وما يتبعه من إجراءات رفع الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف السيولة القادمة للسوق وتأثير هذا سلباً على أحجام التداولات وانخفاض متوالٍ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وأكد أنه ثبت على مدار العامين الأخيرين أن السبب الرئيس والوحيد المؤثر على تزايد حجم الاستحواذات هو انتهاز فرصة تدني القيمة السوقية للشركات نتيجة عوامل عديدة على رأسها عدم استقرار سعر الصرف.
وقال محمد حسن، خبير أسواق المال، إنه سواء تم استئناف عمليات الاستحواذ أو برنامج الطروحات فإن السوق تحتاج وبشدة خطة لتسويق الشركات الحكومية المقرر طرحها سواء لمستثمر استراتيجي للحصول على عائد دولاري سريع أو للطروحات، وذلك في الدول الخليجية وعبر المؤسسات والصناديق الدولية.
وأشار إلى أنه مع ترقب بدء خفض سعر الفائدة بالفيدرالي الأمريكي فإنه من المتوقع عودة المستثمرين الأجانب تدريجياً للسوق، وبالتالي فهي فرصة لإعادة استيعابهم في السوق، وذلك في ظل توافر فرص استثمارية مغرية بالشركات التي سيتم إدراجها، أو طرحها للبيع.
وأضاف أن التواصل مع المؤسسات الدولية والتسويق المستهدف للمجموعات المالية الخليجية والعالمية يساعد كثيراً على نجاح الطروحات وتنشيط الاستحواذات في سوق المال المصرية.