كتب: جمال الهوارى وفريدة صلاح الدين
داليا السواح: السوق الجديدة تستهدف توسيع قاعدة ملكية الأسهم العائلية وسهولة التخارج
سيد خضر: مبادرة مقترحة من البورصة بهدف تعزيز التمويل والاستثمار
تسعى البورصة المصرية لتدشين سوق جديدة باسم “سوق تنمية” ليتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة، ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التي يتم شطبها إجبارياً لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقاً لاستراتيجية تطوير البورصة المصرية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذه السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب في البورصة، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعياً، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وقالت داليا السواح، خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق تنمية سوق موازية للسوق الرئيسة تعمل على محورين أساسيين أولهما: تداول الشركات المغلقة والعائلية غير المدرجة بالبورصة، ولكن أسهمها محفوظة بنظام الإيداع والحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، وليس بذات الشروط الخاصة بالتداول بالسوق الرئيسة.
وأضافت أن “سوق تنمية” يهدف إلى توسيع قاعدة ملكية الأسهم العائلية وسهولة التخارج منها وإتاحة الفرصة لتسعير أسهمها، من خلال خلق نوع جديد من المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم بتلك الشركات، وتيسير عمليات البيع والشراء، وزيادة رؤوس الأموال، وليكون مرحلة تجريبية وتمهيدية لتلك الشركات والهدف منها زيادة الوعي بأهمية القيد في البورصة المصرية؛ ليصبح هدفاً أساسياً لهذه السوق وتشجيع تلك الشركات في مراحل لاحقة على القيد في البورصة المصرية، سواءً في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو السوق الرئيسة.
وأضافت السواح أن المحور الثاني الذي تعمل عليه “سوق تنمية” كسوق موازية للسوق الرئيسة، الشركات التي تم شطب أسهمها من البورصة المصرية، كي يجد مستثمروها فرصةً للتخارج منها وتيسير عملية بيع أسهمها.
وبدوره، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن سوق التنمية الجديدة هي مبادرة مقترحة من البورصة المصرية؛ بهدف تعزيز التمويل والاستثمار داخل المشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك بالرغم من استمرار وتيرة الأزمات والاختلالات التجارية، كذلك تهدف هذه السوق إلى توفير آليات تمويل جديدة، ومرونة أكبر للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر آليات السوق المقترحة مرونة عالية للشركات والمشروعات المشاركة، وذلك من خلال إجراءات التسجيل المبسطة، حيث يتم تبسيط إجراءات التسجيل والقواعد واللوائح المطبقة على الشركات المدرجة في سوق التنمية الجديدة، مما يسهل ويسرع عملية الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة.
وبالنسبة لزيادة مرونة قواعد الاكتتاب، أوضح خضر أنه يتم تعديل قواعد الاكتتاب لتكون أكثر مرونة وتسهيلاً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها جذب المزيد من الاستثمارات، وجمع رأس المال اللازم للتوسع والنمو، وتوفير السيولة والتداول، حيث يتم توفير آليات لضمان تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق التنمية الجديد، وذلك من خلال إنشاء أنظمة وآليات لتسهيل عمليات الشراء والبيع وزيادة السيولة.
وأوضح أنه ستكون هناك فوائد لسوق التنمية الجديد متعددة منها: تمويل ميسر للشركات الصغيرة والناشئة، حيث تساعد سوق التنمية الجديدة على توفير تمويل ميسر ومرونة أكبر للشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، مما يسهم في دعم نموها وتوسيع نشاطاتها، وتعزيز الاستثمار والابتكار، حيث تشجع هذه السوق على زيادة حجم الاستثمارات في المشروعات التنموية والمبتكرة، مما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعمل على تطوير القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وتنشيط السوق المالية، كذلك تساعد سوق التنمية الجديدة على تنشيط السوق المالية المصرية، وزيادة تنوع المنتجات المالية المتاحة، وبالتالي تجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم هذه السوق في دعم ريادة الأعمال وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، كذلك توفير فرص عمل جديدة وتنمية قدرات القطاع الخاص في مصر.