خبير مصرفي: تثبيت سعر الفائدة يمنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية

توقع وليد عادل الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

 

وأرجع الخبير المصرفي سبب توقعاته للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، ومنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

 

وأضاف عادل في تصريحات خاصة، أن تثبيت سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والاقتصاد بشكل عام، حيث يتيح للشركات والأفراد الاقتراض بتكلفة قليلة، وبالتالي زيادة الاستثمار ونمو اقتصادي.

 

كما أكد أن التثبيت يخلق بيئة مالية مستقرة، إذا كان السعر ثابتًا، ويمكن للشركات والأفراد التخطيط بشكل أفضل للمستقبل واتخاذ القرارات المالية.

 

وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتشكيلها الجديد، نهاية الأسبوع في أولي اجتماعاتها خلال العام الجاري مصير سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض، عقب رفعها بنسبة 3 % خلال العام المنصرم 2023 بنسبة 3% بواقع 2% خلال اجتماع مارس و 1% خلال اجتماع أغسطس وتثبيتها في اجتماعات.

 

وفي آخر اجتماع للبنك المركزي بتاريخ 21 ديسمبر جري الإبقاء علي أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

 

وخلال العام الجاري تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض.

 

وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين (خبير اقتصادي).

 

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، ودائما ما تأتي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بهدف الاتخاذ في الاعتبار تأثير قرار أمريكا برفع أو تثبيت أو خفض الفائدة على الدولار وانعكاساته على مصر.

 

وخلال آخر 22 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.

 

وبحسب بيان سابق للجنة السياسة النقدية، فقد جري تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.