استمع للمقالشهدت أسعار الحديد ارتفاعًا جنونيًا حيث وصل سعر طن الحديد لـ 62 ألف جنيه للطن فى أسبوعين وتعد الزيادة الثالثة من أصل 38 ألف جنيه للطن، و قارب 70 ألف للطن فى السوق الأجلة وهذا الارتفاع الغير مسبوق انعكس على السوق العقارى وعلى مواد البناء ككل نتيجة التغييرات السريعة في سعر الصرف.
قال الدكتور ياسر عاصم الخبير العقارى والاستشارى الهندسي، إن الارتفاعات العنيفة والمتكررة للدولار جعلت السوق العقارى فى “موقف حرج” فضلًا عن قيام كل العاملين بالمنظومة العقارية باتخاذ كامل سياسات الحيطة والحذر، بعدما انعكست هذه الارتفاعات على مواد البناء وخاصة الحديد الذى وصل إلى ما يقرب من 62 ألف جنيه للطن فى غضون اسبوعين ، فقد تم الرفع من ٣٨ ألف جنيه للطن ، ووصل الي 70 ألف جنيه للطن بالسوق الأجلة.
علما بأن نسبة الخرسانة من المشروع الواحد تمثل ١٥% و الحديد عنصر من العناصر المكونة للخرسانة يمثل ٢٠% منها ، اى ما يعادل ٤% من اجمالى استثمارات المشروع ككل ، فضلًا عن زيادة كافة مدخلات الصناعة من الأسمنت وغيرها.
والتحدي الأكبر لدى المطورين الذين باعوا أغلب مشروعاتهم بالأسعار القديمة والرخيصة ، أما المطور الذى اتبع سياسة تحوطية ووضع خطة تسعير مقسمة على عدة مراحل سيقوم بتحميل الاسعار الجديدة على مبيعات المراحل القادمة تعويضا عن الفروق السعرية فى كل مرحلة.
وأضاف أن مستوي دخل المستهلك لم يزيد مقابل الأقساط المدفوعة وفى حالة تعثره فى السداد يتم سحب الوحدات وإعادة بيعها بالتسعير الجديد .
ووصف الوضع الآن بعدم اليقين و سيطرت الحذر على كل من المشترى أو المطور أو المقاول أو الاستشارى فى وضع الخطط والدراسات والتعاقدات الجديدة ، متوقعا ارتفاع أسعار العقار بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% خلال الفترة المقبلة نتيجة الزيادات المتكررة فى مواد البناء وبالتالى سيظل العقار محافظا على مركزه بكونه الاستثمار الأفضل.
لافتا إلى أن وزارة الإسكان ستطرح شركة تتولى بيع العقار للمصريين فى الخارج بالدولار وفقا لآليات تنفيذ محددة ، مضيفا أن هذا الحل لحين عودة التوازن للسوق ووضع سعر موحد للعملة مثلما حدث فى تعويم ٢٠١٧ و٢٠٢٢.