أكد جون لوكا، رئيس مجلس الإدارة لشركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، على إن توجد مجموعة من المعايير الأساسية المؤثرة على أداء البورصة، وتتعامل البورصة المصرية طرديًا مع أسعار الصرف، موضحاً أنه على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الصرف إلا أن البورصة تأثرت بشكل إيجابي، إلا أن تأثيره على المستوى الاقتصادي سلبي، كما نراه فى ارتفاع نسب التضخم.
وتابع أن تحرير سعر صرف بشكل كامل أو مرن يتم طبقًا لإشتراطات صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هناك بعض المعايير الأساسية إلى حدوث زيادة في سعر الصرف، مشيراً إلى أن أول المعايير، هى إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والمتمثلة فى أن التعامل بين المستورد والمصدر يكون بشكل مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، و دور البنك يقتصر على كونه وسيطاً لتحويل الأموال فقط، وهى أحد الأوجه الأساسية والداعمة لتحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى إعادة تقييم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبالتالي سترتفع قيمتها، وسينعكس ذلك بالإيجاب على القيمة السوقية للسهم، مؤكداً على أن الارتفاع أو الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر أيضا على قيمة الأصول في البورصة ويؤثر على أداء الشركات المقيدة في السوق، و على سبيل المثال، إذا زاد سعر الدولار بشكل كبير، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد للشركات وبالتالي يؤثر على ربحيتهم ويؤثر على أدائهم في البورصة، وبالمقابل يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية وزيادة صادراتها، لذلك فإن تذبذب سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين وعلى أداء البورصة، ولذلك من المهم بالنسبة للمستثمرين والشركات متابعة تطورات سعر الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التأثير السلبي على أدائهم واستثماراتهم، متوقعاً انتعاش البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة
وأوضح ان التوقعات لأداء البورصة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار قد تكون متغيرة ومتقلبة فعدم استقرار سعر صرف الدولار يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية ويزيد من عدم اليقين بين المستثمرين، قد تحدث تقلبات في أسعار الأسهم والعملات والسلع في ظل هذه الظروف، وبعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاعاً في أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات في سعر صرف الدولار، في حين قد يتوقع آخرون هبوطا، فالأمر يعتمد على عدة عوامل مثل التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك على سياسات البنوك المركزية والحكومات، وبشكل عام، يمكن أن يكون الأداء العام للبورصة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار غير مستقر ومتقلب لذلك من المهم على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية واتخاذ القرارات المالية بناءً على تحليل دقيق للوضعية الحالية والتوقعات للمستقبل.
قالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية تأثرت بتذبذب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث يمكن أن يؤثر هذا التقلب على حركة أداء الشركات المعتمدة على الاستيراد والتصدير.
وأوضحت أن قرار تحرير سعر الصرف، يعتمد على سياسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي والظروف الاقتصادية ، مؤكدة على أنه لا يمكن التنبؤ بدقة حول توجهات الحكومة، ولكن التحرير قد يكون واحدًا من أحد الخيارات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية.
وتوقعت أن تتأثر البورصة بشكل كبير من عدم استقرار سعر صرف الدولار، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية ولفهم السياق بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالتطورات المستقبلية للبورصة أو صرف العملات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، لافتةً إلى أن تأثير تذبذب العملات على البورصة يعتمد على عدة عوامل، بما فيها ذلك الأوضاع الاقتصادية والتطورات العالمية المتلاحقة.
ووجهت خبيرة أسواق المال، نصيحة للمستثمرين في السوق المحلي بضرورة التوجه لمحترفين لديهم خبرات من سوق المال للحصول على استشارات مالية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في التوقيت الحالي.
أوضح سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن الألومنيوم سجل عالمياً 2252.86 دولار للطن بإرتفاع 1.61%، مما يؤثر ارتفاع السعر تأثيرً إيجابياً على الاقتصاد الجزئي حيث أرباح النشاط الاقتصادي.
وتابع أن سعر الدولار يعد من العوامل المؤثرة على أداء بورصة الأوراق المالية، كما أن بينهما علاقة عكسية حيث انخفاض قيمة سعر الصرف يؤثر تأثير إيجابي على أسعار الأوراق المالية وهذا ما حدث في البورصة المصرية.
وتوقع أن الحكومة المصرية ليس لديها أي توجه لخفض سعر الصرف في الفترة الحالية والمستقبلية، كما أنها سوف تعتمد على توفير العملة الأجنبية من أكثر من مصدر لسداد احتياجاتها من سداد ديون أو اعتمادات للمستوردين.
وأكد على أن البورصة المصرية مازالت هى أفضل استثمار في الفترة الحالية وأنها ستحقق مزيد من الأرباح في الربع الأول من 2024 وسوف يتجاوز حجم تعاملاتها اليومية 8 مليار جنية في الآجل القريب.
وأشار “هلال” إلى أن مصر للألومنيوم تعد من كبرى الشركات في القطاع في مصر فستكون لها النصيب الأكبر في تحقيق الأرباح، ويترتب على ذلك تحقيق عائد للمساهمين مما يؤدي إلى استقطاب المزيد من المساهمين، وشراء أسهم الشركة من خلال البورصة، لافتاً إلى انه سوف يحدث تدفق نقدي على السهم، وبالتالي تزيد الطلب عليه، ويترتب على ذلك ارتفاع للقيمة السوقية للسهم ربما تقترب من 125 جنية للسهم الواحد.