قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إنه يجب عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل وتحديث هذه البيانات سنويًا.
وأضاف أنه ينبغي أيضًا عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن وكذلك إنفاق تلك الدول على البحث العلمي الزراعي الموجه لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية، كما يجب ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة، وضرورة الإعلان عن أسعار الضمان لمحصول القطن قبل ميعاد الزراعة بوقت كافٍ حتى يستطيع المزارع اتخاذ قراره الخاص بزراعة القطن في الوقت المناسب من عدمه.
خطة الدولة لحماية زراعة وعودة الانتعاش لزراعة القطن:
وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات جادة في تطوير ملف القطن على ثلاثة محاور أساسية زراعة وتجارة وصناعة، حيث كان أهمها في محور الزراعة: التوسع في زراعة القطن أفقيًا في الأراضي الجديدة، والتوسع في زراعة القطن رأسيًا عن استنباط أصناف جيدة ملائمة ذات إنتاجية عالية وتحسين جودته، والمحافظة على الأصناف الموجودة من التدهور، واستخدام أساليب زراعية حدثية من الزراعة حتى الجني لزيادة الإنتاجية والعائد من وحدة المساحة.
وأشار إلى أنه قد تمت زراعة مساحة 55 ألف فدان إكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لإنتاج كميات من البذرة والتقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية، وتم إنتاج هذا العام من هذه المساحة ما يقارب من 1.4 مليون قنطار وحوالي 200 ألف طن بذرة و40 ألف طن زيت بذرة قطن وما يقرب من 135 ألف طن كسب علف.