استمع للمقال• محمد أنيس: يستهدف الحد من التضخم وتقليل الاعتماد على الدولار
• وليد جاب الله: يتيح فرصا ذهبية أمام قطاع الخاص
“الحد من معدلات التضخم، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، وسد الفجرة التمويلية، وتقليل الاعتماد على الدولار”؛ 4 مستهدفات حددها خبراء الاقتصاد لقرار مجلس الوزراء بعدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع ولو من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي، والذي جاء ضمن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي إن القرار جاءت استجابة من الحكومة لمطلب تشديد السياسة المالية لمواجهة التضخم، خاصة وأن مواجهة التضخم الناجحة يجب أن تتم من خلال تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي وتشديد السياسة المالية من الحكومة.
وأوضح أن هذا الأمر يستوجب تقليل الإنفاق الاستثماري وبرامج الدعم وخلافه للتحكم في معدلات التضخم، وحجم الإنفاق الذي يتطلب عملة صعبة، وعليه يكون القرار بادرة لتفعيل مطالبات تشديد السياسة المالية للحد من الاحتياج للعملات الصعبة، وتقليل الفجوة التمويلية عبر الاتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي وباقي سبل التمويل
وشدد على أهمية وجود مسارين للحكومة، المسار الأول يتعلق بالكشف عن إيرادات إضافية لسد الفجوة التمويلية من برامج جديدة وإصدار سندات تدر عائدا، والمسار الثاني يتعلق بترشيد الإنفاق والاحتياج للعملة الخضراء.
وأشاد بالقرار الحميد الذي وإن تأخرا لكنه كان مطلبا ملحا، ولا بد من الاستمرار عليه لفترة زمنية كافيه للوصول إلى مستهدفات البنك المركزي ببلوغ معدلات التضخم لمستوى بين 5 % إلى 9 % ونحن أبعد ما يكون عن هذا المعدل حاليا
وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن القرار سيتيح انطلاقا أكبر للقطاع الخاص، الذي سيساهم في استيعاب العمالة عوضا عن خفض النشاط الحكومي في مجال الاستثمارات، وهو أيضا مؤشر جيد لأن السياسة المالية ستسير بالتوازي مع السياسة النقدية في الاتجاه التشددي، الأمر الذي طالما طالبت به المتخصصين، حيث إن التوسعات المالية خلال الفترة الماضية لم تكن مناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية على مدار العامين الماضيين
وأوضح أن قرار الترشيد الصادر من مجلس الوزراء عن العام المالية 2023/2024 جاء متأخرا حيث صدر في مطلع فبراير بعد مرور 7 أشهر من الخطة، خاصة وإن جانبا كبيرا من المخصصات الحكومية للاستثمار تم إنفاقها بالفعل لكنه إجراء يعبر عن بداية توجه حكومي نحو تشديد السياسات المالية ما يعنى أن تأثيرها سيبدأ في الظهور بعد شهرين من الأن، ما يتطلب الاستمرار على هذا النهج التشددى لمدة طويلة كى يؤتى ثماره
ونص مشروع القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15 % من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.