• logo ads 2

البنك المركزي يكشف أسباب رفع سعر الفائدة بنسبة 2%

alx adv
استمع للمقال

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما جري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اعلان البريد 19نوفمبر

 

وكشف بيان صادر عن البنك المركزي، أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

 

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.

 

بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

مما سبق دفع لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
برايم القابضة تتحول للربحية بتحقيق25.6 مليون جنيه صافى أرباح مجمعة
"المصرية للاتصالات" و "إريكسون" تحققان إنجازًا تقنيًا جديدا بنجاح اختبار الجيل الخامس في العاصمة الإ...
للعام الرابع على التوالي.. "البريد المصري" يفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمي
"المصرية للاتصالات" و "ZTE" تتعاونان في أول تجربة لتكنولوجيا (GPON50) ناجحة في أفريقيا
أمازون مصر تكشف عن تخفيضات شهر رمضان تصل إلى 50%.. وخطط تقسيط بفائدة 0% مع ڤاليو والبنك التجاري الدو...
"المجتمعات العمرانية" تستعد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة للعام 2023-2024
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز للبيع بـ4 مدن جديدة
الجمعية المصرية البريطانية تبحث فرص إمكانات ومخاطر تصدير العقارات لحل أزمة العملة الصعبة
«غرفة التطوير العقاري» تعدد المزايا الاستثمارية لصفقة رأس الحكمة وانعكاسها على الاقتصاد المصري
تجاوزت استثماراتها 1.16 مليار دولار.. بتروناس الرائدة بالزيوت تعقد لقاءً استراتيجياً مع EV للخدمات