استمع للمقالبعد تثبيت معدلات الفائدة، في آخر ثلاثة اجتماعات، قررت لجنة السياسات النقدية، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك بعد انتهائها من تقييم الوضع الاقتصادي الحالي.
ويأتي هذا الرفع ليصل بمعدلات الفائدة لمستويات قياسية بلغت 21.25% للإيداع، 22.25% للإقراض، و21.75% لسعر العملية الرئيسية.
أحمد معطي: “المركزي” رفع الفائدة لتقليل الضغوط التضخمية
وعن سبب خطوة المركزي، قال المحلل الاقتصادي، والمدير التنفيذي لمكتب شركة فيرجن انترناشيونال ماركتس “vi markets”، إن رفع أسعار الفائدة جاء بعد زيادة الضغوطٌ بسبب التوترات الجيوسياسية ومشاكل الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التي رفعت من حالة عدم اليقين لدى البنك المركزي.
وأضاف الخبير، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن هذا الرأي يتسق مع ما أعلنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وكذلك ما صرح به بنك إنجلترا والاتحاد الأوروبي، إذ اكدوا جميعهم على وجود ضغوط تضخمية بسبب التوترات الجيوسياسية؛ لذلك فالسبب في رفع الفائدة بنسبة مثل هذه هو لتخفيف هذه الضغوط.
وأوضح “معطي” أن التوترات الجيوسياسية أدت مؤخرا لأن يستغرق الشحن وقتًا أطول، وتزيد تكلفة التأمين على البضائع، وبالتالي، يصبح المعروض أقل وفي نفس الوقت أكثر تكلفة، مما يسبب ضغوطًا تضخمية إضافية.
وذكر أن الهدف من هذا الإجراء هو تقويم توقعات التضخم القادمة وتقوية الظروف النقدية، عبر تقليل المعروض النقدي للمواطنين خلال الفترة القادمة، مما يقلل من القدرة الشرائية، وبالتالي، يساهم في التحكم في التضخم، الذي يعبر عنه البنك المركزي برفع الفائدة.
“البسيوني”: رفع الفائدة قد يؤثر سلبا على أسهم البورصة
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، والمصرفي السابق، محمد البسيوني، إن رفع أسعار الفائدة كان متوقعا بشدة، خلال الفترة الحالية، بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة والارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى احتمال تباطؤ معدلات النمو في مصر، ولكن ذلك أخف الضررين، لأن استمرار زيادة التضخم ستؤدي في النهاية إلى ركود لا مفر منه، وبالتالي فالأولى رفع الفائدة، لمحاصرة التضخم حتى لو أثر هذا على النمو بنسبة ما.
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته لـ”عالم المال”، إلى أن رفع معدلات الفائدة يؤثر سلبيا على أداء سوق الأوراق المالية، لأنه عند ارتفاع أسعار الفائدة، يرفع جاذبية السندات وشهادات البنوك، بينما تتأثر الشركات سلبا نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وقلة الأموال المتاحة للاستثمار في أنشطة الشركة، أو على الأقل ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي تزيد ضغوط الشركة.
وتابع أنه على الجانب الآخر، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يحدث العكس تمامًا. يشهد سوق الأسهم ارتفاعًا، مع ازدياد جاذبية الأسهم كخيار استثماري. يساهم انخفاض تكلفة الاقتراض في توفير أموال إضافية للشركات، مما يزيد من فرص الاستثمار ويعزز استقرار التدفق النقدي.
وأوضح “المركزي”، في بيانه إلى تراجع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى حالة من عدم اليقين تحيط بتوقعات التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث لعام 2023، مقارنة بمعدل 2.9% في الربع السابق لنفس العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة البنك المركزي لتحديات الاقتصاد المتغيرة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف العالمية على الاقتصاد المصري.