استمع للمقالعلقت شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية، لترشيد الإنفاق الاستثمارى، مؤكدة أن الأزمة التي تواجه قطاع الصناعة مازالت مستمرة بسبب تحرك سعر الصرف.
وقال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن عدم التحكم في سعر الصرف الحالي يعزز استمرار الأزمة بالنسبة لقطاع الصناعة نظرا لاعتمادها على الاستيراد “المواد الخام، مستلزمات الإنتاج والتصنيع”، ولابد من ضبط عملية سعر الصرف والتدخل من قبل الحكومة والمسئولين لتدبير الدولار كي تنهض الصناعة، مشيرًا إلى أن توقف المشروعات لن يحل الأزمة، كما طالب باستكمال المشروعات المتوقفة منذ فترة طويلة.
وأكد “مبروك” أن استمرار ارتفاع سعر العملة الأجنبية “الدولار” بالشكل الجنوني غير المسبوق في السوق خلال الفترة الحالية، يؤثر على الصناع في استيراد خامات ومكونات للتصنيع، موضحًا أنه لا توجد صناعة في مصر تعتمد على مكونات وخامات محلية بنسبة 100%، لافتا إلى أننا نحتاج لوزارة اقتصادية تدرك معنى الاقتصاد وتوطين الصناعة، على حد قوله.
وأردف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه يجب على الحكومة مساعدة الصناعة بشكل ملحوظ حتى تقوم وتنهض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن رجال الصناعة كانوا ينتظرون من اجتماع مجلس الوزراء الأخير قرارات تساعد الصناعة وإجراءات تحد من جنون سعر الدولار.
وعن الزيادة الجديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية مؤخرا، أكد أن الأسعار زادت بشكل غير مسبوق وهو أمر خارج عن إرادة الصُناع ولكن هناك عدم رقابة على التجار في الأسواق، والبعض منهم يرفع الأسعار بشكل كبير ومُبالغ فيه، ويمارسون “أوفربرايس” فى الأجهزة الكهربائية، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق من الأجهزة المعنية “رقابة صارمة” لأن العرض أقل من الطلب، وهو ما يستغله بعض التجار لرفع الأسعار بنسبة عالية جدا رغم أنه تكون هناك “بضاعة قديمة” وتباع بأسعار جديدة قائلا: دور الأجهزة الرقابية في مصر ضعيف حاليا”، على حد قوله.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15%.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن الضوابط تتضمن أيضا تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.
وقال إن الضوابط تتضمن أيضا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وأشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
