بعد قرار المركزي.. خبراء: ركود متوقع بسوق العقار

استمع للمقال

بعد قرار المركزي.. خبراء: ركود متوقع بسوق العقار
حسين جمعة: المستثمرون سيفرون إلى ملاذ أكثر أمانًا
علاء فكري: الشركات ستؤجل خططها لمشروعات جديدة

علق الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وقال الدكتور حسين جمعة إن هذا القرار سيؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الخامات التي تدخل في قطاع البناء، والخدمات والنقل والمصنعيات، وبالتالي سترتفع أسعار العقارات ككل، ما سيوثر أيضا على تصدير العقار وعلى الاستثمار والتطوير العقاري بصفه عامة.
وأشار جمعة إلى أن العقار كمنتج مكون من عناصر عديدة من صناعات مكملة تصل إلى 200 صناعة و100 حرفة و100 مهنة، وكل هذه العناصر ستتأثر بالقرار وتصب في سعر المنتج العقاري.
وأضاف أنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى جذب المدخرات للاستثمار في العقار، متوقع أن يلجأ المستثمرون بل والعامة للبحث عن ملاذ آخر كالذهب والمعادن بدلا من العقارات، وهذا له تأثيرا سلبي جديد على السوق العقارية، ألا وهو تقلص القوة الشرائية وتراجع السيولة .
بينما قال علاء فكري، المطور العقاري، إن القرار يأتي كخطوة على طريق تفعيل سياسات نقدية انكماشية ولن تكون الخطوة الأخيرة، إنما إشارة لانطلاق مجموعة إجراءات تنتهي بتعويم سعر العملة.
أما عن تأثير القرار على القطاع العقاري، تحدث فكري بأنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ومراجعة أو تأجيل خطط الشركات للتوسع في مشروعات جديدة، فضلا عن خفض فترات مدد سداد أقساط الوحدات السكنية، فبدلا من عرض وحدة بالتقسيط على 7 سنوات ستطرح على 5 أو 6 سنوات، وبالتالي مزيد من التراجع في المبيعات.