• logo ads 2

بتوجيهات الرئيس.. 180 مليار جنيه تنعش جيوب المصريين

alx adv
استمع للمقال

رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس دائما منحاز للفئات الأكثر فقرا

اعلان البريد 19نوفمبر

وكيل خطة النواب: القرارات جاءت في الوقت المناسب
غرفة القاهرة: حماية للمواطن من التضخم وغلاء المعيشة
شعبة المواد الغذائية: خطوة إيجابية ستنعكس على القوى الشرائية بالسوق
القاهرة للدراسات الاقتصادية: أكبر حزمة اقتصادية يمنحها رئيس لشعبه

«سند الغلابة ونصير للفقراء».. رحلة من العطاء يقود مسيرتها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، استطاع خلالها تحقيق المعادلة الصعبة بعد نجاحه في تحقيق طموحات 105 ملايين مواطن، وانحيازه المستمر للطبقة الوسطى وكذلك محدودي الدخل، من خلال إطلاق مجموعة من القرارات الاستثنائية الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي وصفها التجار والصناع وخبراء الاقتصاد بالتاريخية والتي ستؤثر على تغيير حياة المواطنين البسطاء خلال الفترة المقبلة في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية صعبة تحيط بالعالم أجمع.
ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين لرفع الاعباء والمعاناة عن كاهل المواطن شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 120 جنيهًا، وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يسهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط إشادة كبيرة من تجار ومتعاملون بقطاع المواد الغذائية، مؤكدين أن هذه القرارات بمثابة حماية للمواطن ومحدودي الدخل.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي هي الخامسة خلال 24 شهرًا، حيث كانت الحزمة الأولى في أبريل 2022 ثم الثانية في نوفمبر من ذات العام، ثم الثالثة في أبريل 2023 والرابعة في أكتوبر من ذات العام.
وأضاف عبد الفضيل، أن تلك التوجيهات تؤكد أن الرئيس السيسي شغله الشاغل المواطن بصفة عامة ومحدودي الدخل بصفة خاصة، وهو دائما منحاز للفئات الأكثر فقرا، خاصة وأنه شمل أصحاب المعاشات وأصحاب تكافل وكرامة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن صدور تلك التوجيهات من الرئيس للحكومة في هذا التوقيت في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، لكي يتلقى المواطن أي صدمة خاصة بزيادة أو تغيرات الأسعار، وذلك برفع المرتبات والمعاشات.
واستطرد عبد الفضيل، أن تلك التوجيهات سيجرى إقرارها واعتمادها في الجلسة العامة بمجلس النواب لأنها أعباء جديدة على موازنة الدولة، ولابد من قانون، والتي تتمثل في رفع المعاشات وزيادة الإعفاءات الضريبية وزيادة العلاوات، ما عادا تكافل وكرامة يقره مجلس الوزراء.
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا أن تلك القرارات تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية وتوجه أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصري العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية سواء أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك الأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.
وأوضح سالم، أن القرارات لا تخلو من اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، مؤكدًا أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها إلى 180 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد الإعداد والتعديل في 3 قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأشار سالم، إلى أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أأول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات سوف تسري على كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.
رحبت غرفة القاهرة التجارية بقرار رئيس الجمهورية، بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يسهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.
وقال سيد النواوى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة بمثابة حماية للمواطن والمستهلك من التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التى يشهدها السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف “النواوى”، أنه بالنسبة لتأثير هذه القرارات على السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون بسيطا نظرا لأن الأسعار تحدد طبقا للتكلفة، والسبب الرئيس فى هذه التكلفة العملة الأجنبية “الدولار” وليس لارتفاع مرتبات الموظفين أو العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن من يتحدث عن هذا الأمر ما هو إلا “استهلاك محلى” على حد قوله.
وتابع “النواوي” أن من يتحكم فى الأسعار “التكلفة” خاصة أن معظم المنتجات والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج أو مستوردة بالكامل، وبالتالى يرتفع سعر السلعة، بالإضافة إلى أن القوى الشرائية انخفضت قائلا: “كل مواطن محدد بقوى شرائية محددة متمثلة فى قيمة الدخل خاصة فى الظروف والأزمة الاقتصادية الحالية التى يمر بها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع وكل مستلزمات ومقومات المعيشة”.
وشدد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية برامج الحماية المجتمعية التي أصدرها رئيس الجمهورية، والتي تسهم في حل الكثير من الأزمات والمشكلات التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية.
من ناحيتها أشادت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، على لسان رئيسها عمرو حامد بقرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلا أن هذه القرارات ستكون لها تأثير إيجابى على السوق المحلى، وزيادة فى القوى الشرائية للمواطن، قائلا: إن رفع مرتبات العاملين بالدولة الموظفين سينعكس بالطبع على السوق وخاصة المواد الغذائية ومستلزمات المواطن اليومية.
وأضاف “حامد” أن زيادة المرتبات تأثيرها إيجابى على التحرك فى القوى الشرائية للمواطن قائلا: “إن المواطن ينفق راتبه على شراء المواد والسلع الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية، وبالتالى هى خطوة إيجابية تخفف من الأعباء على المواطن خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية”.
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الدولة حريصة على تخفيف الأعباء من على المواطن، بالإضافة إلى حرص رئيس الجمهورية على توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وتكلفة المعيشة، والتكيف مع كافة المتطلبات والخدمات اليومية.
ولفت إلى أن هذه القرارات تنعكس بصورة إيجابية على العاملين فى الجهاز الإداري “الموظفين”، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج في الشركات والمصانع على حد قوله.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس هي أكبر حزمة استثنائية يمنحها رئيس لشعبه في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم أجمع.
وأضاف “السيد” أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأعباء التي يمرون بها في التوقيت الحالي من ارتفاع مختلف الأسعار سواء على مستوى المنتجات الغذائية أو السلع أو الأدوية أو الملابس وغيرها من الاحتياجات المختلفة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستهدف دائمًا البحث عن احتياجات المواطنين وتحصينهم من الغلاء الفاحش وحمايتهم من جشع التجار واحتكار السلع، وجميع تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب قبيل أيام قليلة من استقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المواطن تنفس الصعداء بعد الإعلان عن حزمة الإجراءات الأخيرة، ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسي عند زيادة الأجور بل صدرت توجيهات صارمة تحد من جشع التجار حيث إن مع صدور قرارات الرئاسة برفع الحد الأدنى يعقبها مباشرة رفع كبير في أسعار السلع المختلفة وموجة غلاء.
وأوضح “السيد” أن الرئيس وجه رسالة تحذيرية من خلال تصريحاته لكل من يحاول أن يستغل الأزمة الحالية من محتكرين أو متلاعبين أو السماسرة الذين اعتادوا التربح من الأزمات واللعب على أوتار الأزمة في كل وقت، حيث إن الشعب المصري اعتاد دائمًا على أن الرئيس السيسي عند حسن ظنهم.
وطالب كل أجهزة الدولة التي تعمل على ضبط الأسعار والأسواق بضرورة محاربة الفاسدين وملاحقتهم بشكل مستمر مثلما شهدنا في الفترة الماضية مع تجار الذهب والعملة وكذلك تجار السلع الغذائية ومحتكري السلع، وهناك التطهير الذاتي الذي تشهده أجهزة الدولة من الداخل مثلما حدث في وزارة التموين بعد واقعة إلقاء القبض على مستشار الوزير في إحدى قضايا الفساد.
كما شدد على أن القيادة السياسية تستهدف من برنامج الحماية الاجتماعية تخفيف كافة الأعباء التي يسببها التضخم وكذلك زيادة الأسعار، إلى جانب القيام بتوسعة شبكة الحماية الاجتماعية حتى تشمل الأسر الأكثر احتياجًا أيضًا.
واستكمل من خلال حديثه أن الدولة المصرية ممثلة في القايدة الساسية والحكومة الحالية لا تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط للأسر محدودة الدخل ولكن أيضاً حرصت خلال السنوات الماضية القليلة على تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم بشكلٍ كبير للمواطنين.
وتابع “السيد” ، أن هناك عدد كبير من المبادرات التي تم الإعلان عنها في مجال الصحة وكان أبرزها مبادرة صحة المرأة وكذلك تنظيم الأسرة إلى جانب مبادرة القضاء على فيروس سي، وهناك مبادرات خاصة بالسلع الغذائية من بينها مبادرة كلنا واحد ومبادرات أخرى خاصة بالتعليم جميعها تستهدف محدودي الدخل والمواطن البسيط.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2024.
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار