هاني جنينة: قطاع السياحة جزءًا رئيسًا في منظومة جذب العملة الصعبة
كتب محمد سلامة
تسعى الحكومة لطرح سندات في السوق الآسيوي والخليجي، كإصدار سندات بالروبية الهندية، أو اليوان الصيني، أو الدرهم الإماراتي، في إطار سعيها لجذب مزيد من العملات الأجنبية لسد احتياجاتها الأساسية والتزاماتها الدولية والمساهمة في تنويع محفظة الدين، حيث تضم أسواقًا وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
من جهته قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن توجه مصر ناحية السوق الآسيوية والخليجية ليس نابعًا من انخفاض التكلفة فقط، حيث إن أسعار الفائدة مرتفعة في العالم بأسره، مشيرًا إلى أن هناك علاقات اقتصادية واستثمارية وثيقة تجاه دول آسيا كالصين والهند وفي الدول العربية كدولة الإمارات الشقيقة والتي تسعى إلى الاستحواذ على عدد من الشركات والمؤسسات المالية، في إطار خطة الدولة نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متوقعًا أن تعمل الحكومة بآلية استبدال الاقتراض باستثمار “القروض القابلة للتحويل إلى الأسهم”، والذي يعد من الحلول غير التقليدية للحصول على التمويل، وهو أيضًا مهم للشركات التي تعاني من مشكلات مالية طمعًا في أن المقرض يحول قرضه لأسهم وهو مناسب للدول المذكورة في الهند والصين، والإمارات وغيرها.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن طرح السندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهدًا كبيرًا وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مضيفًا أن هذه الإصدارات تسهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقًا وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وسبق لمصر أن طرحت سندات بالين الياباني (الساموراي) واليوان الصيني (الباندا) خلال الفترة الماضية، ضمن خططها لتمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت تفكر في هذا النوع من التمويل، خاصة بعد تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز بشأن الاقتصاد المصري، والتي تعمل على اتساع الفجوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتزعزع الثقة في السوق المحلية، موضحًا أن مصر تمتلك من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة التي تحقق آمال قطاع عريض من المستثمرين.
وأكد أن أحد تلك الفرص قطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ورواد الأعمال والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ويعمل على اجتذاب رؤوس أموال قوية في السوق المصرية.
أما القطاع الثاني أوضح جنينة أن القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي يحققان أرباحًا خيالية ترضي شهية شريحة كبيرة من المستثمرين لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث شهد القطاع المصرفي دخول وافد جديد هو بنك ستاندرد تشارترد، والذي أعلن مؤخرًا بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، إذ يعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية.
ووفقًا لـ جنينة يحتل قطاع الأسمدة والبتروكيميات أهمية كبيرة في هذه الفترة والتي تتزامن مع حرص مصر للدخول بقوة في منظومة الهيدروجين الأخضر.
وأكد هاني جنينة أن قطاع السياحة مورد مهم من الموارد الاستثمارية والتي تعد جزءًا رئيسًا في منظومة جذب العملة الصعبة، حيث ارتفعت إيرادات مصر من السياحة بنحو 13.2 مليار دولار وبنسبة زيادة قدرها 8 % خلال العام الماضي 2023.