مجدي عبد الفتاح: القرار يرفع مستوى تكلفة الدين العام
هشام إبراهيم: التضخم سيظل مستمرًا مع ضعف الرقابة على الأسواق
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن قرارلجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا 1 فبراير 2024 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، كان متوقعا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة تقرب 10 مليارات دولار.
ورأى المصرفيون أن القرار سيكون له تأثير سلبي، وذلك لأن التضخم يزيد من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، ويتطلب ذلك رؤوس أموال أكبر، كما يزيد من تكلفة الائتمان بسبب رفع أسعار الفائدة المتكرر والمتصاعد.
بداية أكد الدكتور مجدي عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقا، أن هدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من رفع أسعار الفائدة 2% هو الحد من التضخم، مضيفًا أن التطورات والأزمات السياسية بالمنطقة ما زالت في قمة التوتر، حيث إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لها تأثير على الملاحة البحرية، ومن ثم زيادة تكلفة الشحن نتيجة لاتجاه السفن إلى رأس الرجاء الصالح.
وأضاف عبد الفتاح أن رؤية البنك المركزي ترى أن السوق ما زال به سيولة، وبالتالي لا بد من رفع الفائدة، ولا شك أن البنوك سترفع الفائدة المطبقة على القروض والتسهيلات الائتمانية بنفس النسبة، أما على مستوى تكلفة الدين العام فسوف تزداد التكلفة من جراء هذا القرار، حيث إن كل رفع في سعر الفائدة الرسمية يؤدى إلى رفع نسبي فى عجز الموازنة يقدر ويعادل نسبة الإرتفاع فى الفائدة ومتوسط حجم العجز، أي أن رفع الفائدة يسهم بشكل غير مباشر فى زيادة عجز الموازنة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك سببا آخر مستترا وراء قرار رفع الفائدة وهو إرضاء صندوق النقد الدولي لأن أي زيادة في سعر الفائدة هو تعويم تدريجي للجنيه وهذا مطلب رئيسي للصندوق.
بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم سيظل مستمرًا فى الأسواق المصرية مع ضعف الرقابة على الأسواق.
وأضاف أن البنك المركزي يتصدى للتضخم باستخدام أسلحته لاحتوائه، وعلى رأس تلك الأسلحة سياسة رفع الفائدة، ولكن طالما الحرب قائمة بين المركزي والتضخم، فهناك فئات تربح من ارتفاع الفائدة وأخرى تتعرض للخسارة.
واستطرد إبراهيم أن تغيرات أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض من الضروري أن يكون لها رابحون، فعلى سبيل المثال أن عملاء البنوك من أصحاب الشهادات ذات الفائدة المتغيرة، وأصحاب الودائع ذات الفائدة الثابتة قصيرة الأجل، وأصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير، هم من الشرائح المستفيدة من رفع الفائدة، وذلك على حساب انتقاص صافي الفائدة لدى الجهاز المصرفي نتيجة ارتفاع تكاليف الأموال.
وأشار إبراهيم إلى أن عملاء البنوك من الذين يحصلون على القروض الشخصية أو الاستهلاكية أو منتجات وخدمات التجزئة بكل أنواعها هم من أهم الشرائح المتضررة من رفع أسعار الفائدة، سواء بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض أو انخفاض نسبة الاقتراض إلى الدخل، ومن ثم يؤدي إلى تراجع الطلب على الاقتراض، مما يؤثر بالسلب على معدلات التوظيف لدى البنوك المصرية، وتراجع النسبة بين حجم الودائع وحجم القروض البنكية كل ذك يؤثر على هامش أرباح البنوك.