القروض المشتركة.. وسيلة البنوك للمشاركة في المشروعات القومية وتوزيع المخاطر

أحمد عبد المجيد: التحالفات المصرفية تسهم في المشروعات القومية بالقروض المشتركة

محمد علي: القروض المشتركة ترفع من توظيف الودائع في البنوك

كتبت – أسماء عبد البارى

أكد مصرفيون أن الفترة الراهنة تشهد طفرة كبيرة في ترتيب القروض المشتركة، بما يسهم بشكل مباشر فى زيادة معدلات الائتمان ويرفع من معدلات التوظيف للودائع.

وأضاف المصرفيون أن القروض المشتركة تؤدي دورًا مهمًا وبارزًا في تمويل عدد من القطاعات المهمة والحيوية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والتي أثرت سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المصرفيون أن تكوين تحالفات مصرفية كبيرة بين البنوك يمكن من خلاله ضخ التمويلات الضخمة لتمويل عدد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل: الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات والنقل الجوي، والبترول والغاز، والزراعة والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمقاولات، والسياحة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، منوهين بأن التحالفات المصرفية والقروض المشتركة غالبًا ما يتم توجيهها لتمويل المشروعات العملاقة، والتي قد يكون من الصعب تمويلها من خلال بنك واحد، وذلك بهدف توزيع المخاطر على أكثر من بنك.

وأكد المصرفيون أن الربع الأول من العام الحالي يشهد حالة من الرواج في ترتيب القروض المشتركة من قبل البنوك، كما أن هناك حالة من الانتعاش فى عمليات منح الائتمان بالبنوك رغم التدعيات السلبية لرفع الفائدة.

وأوضح المصرفيون أن رفع أسعار الفائدة له العديد من التداعيات السلبية، حيث يؤدى إلى تباطؤ حجم الطلبات على الائتمان من قبل الشركات الكبرى التى تفضل تأجيل تنفيذ خطتها التوسعية، كما تباطأت البنوك فى اتخاذ قرارات منح القروض لحين التأكد من جدواها الاقتصادية وضمان التحوط ضد مخاطر عدم السداد.

وأكد أحمد عبد المجيد، مدير قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة، إن قطاع القروض المشتركة من القطاعات المهمة والحيوية والتي تقدم خدمات كبيرة للقطاع المصرفي وباقي القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك ضخت تمويلات ضخمة في عدة قطاعات خلال الفترة الماضية، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تشترك البنوك في ترتيب قرض مشترك للهرب من عملية التركز فى منح الائتمان للعميل الواحد.

وأضاف عبد المجيد أن البنوك تحرص على المشاركة في كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال تحالفات مصرفية أو قروض مشتركة دون استثناء، مشيرًا إلى أن أي مشروع يتم تنفيذه من جانب الدولة للتنمية يتم المشاركة فيه.

وأوضح أن البنوك تشارك في كافة القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية، وذلك في مختلف القطاعات سواء كانت الصناعية أو العقارية أو مشروعات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى النقل والمقاولات.

بدوره، قال محمد على، مدير قطاع القروض المشتركة في أحد البنوك الخاصة، أن قطاع القروض المشتركة يعد من أهم القطاعات التي تدعم عمل البنوك وأداءها مع باقي قطاعات البنوك المختلفة، بخلاف دورها الكبير في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة لدعم الوضع الاقتصادي.

وأشار محمد علي إلى حرص البنوك على تكوين تحالفات مصرفية لضخ التمويلات لعدد من القطاعات المهمة والحيوية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص البنوك على تكوين التحالفات للتغلب على الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة والتي أثرت سلباً على كافة القطاعات.

وأشار محمد علي إلى أن لجوء البنوك للقروض المشتركة في هذا العام أمر طبيعي، خاصة وأنه في الظروف الطبيعية تلجأ البنوك لهذا النوع من التمويلات لتوزيع المخاطر على جميع البنوك المشتركة في التمويل، وبالتالي كان من الطبيعي أن تسرع البنوك من تكوين التحالفات المصرفية لتمويل المشروعات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مما أسهم في رفع البنوك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة تمويل مثل هذه المشروعات.

واستطرد أن هناك عددًا من القطاعات المهمة التي كان لها نصيب كبير من القروض المشتركة مثل قطاعات الكهرباء والمقاولات والنقل والمواصلات والطرق والبنية التحتية والاستثمار العقاري والأدوية، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد هذه التمويلات تركيزا خلال الفترة المقبلة.

وحسب رصد لـ “عالم المال ” لأبرز القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، فقد حصلت شركة أوراسكوم العقارية على قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه، من كل من البنك التجارى الدولي وبنك مصر، وحصلت شركة جيزة سيستمز وشركة فاز للحلول المتكاملة على قرض مشترك بقيمة 5.5 مليار جنيه، من كل من بنك البركة – مصرو مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصرو البنك الأهلي المتحد البحرين ومصر، وبنك ABC البحرين ومصر، وبنك أبوظبي التجاري بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين، إلى جانب مشاركة بنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك العربي مصر كمرتبين رئيسيين.

وحصلت شركة غبور مصر على قرض مشترك بقيمة 1.2 مليار جنيه، من تحالف مصرفي من كل من بنك مصر وبمشاركة بنك إتش إس بي سي مصر وaiBANK.

وحصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير على عقد قرض طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري بقيمة مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “بلوفير” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بترتيب قرض مشترك بقيمة 3.5 مليار جنيه لشركة تطوير مصر، كما قامت 6 بنوك بترتب تمويل مشترك بقيمة ملياري جنيه لشركة أبناء عبد السلام الفقي وشركاه، بقيادة Ebank وبالتعاون مع بنوك التعمير والإسكان والمصرف المتحد وقناة السويس والكويت الوطني وميد بنك، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية.