قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، جاء في الوقت المناسب في ظل ما تعانيه الدولة من ظروف اقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم وتآكل القوي الشرائية.
وأضاف الشوادفي في تصريحات خاصة لـ «عالم المال»، أن الحزمة شملت جميع فئات المجتمع سواء العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو أصحاب المعاشات أو حديثي الخدمة وكذلك أيضاً القطاع الخاص، كما أن رفع الأجور إلي 6 الآف بذلك يكون رفع حوالي 5 أمثال في عهد السيسي حيث سجلت قبل ذلك 1200 جنيه.
وأوضح أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الحزمة شملت زيادة الإعفاءات الضريبية وهذا الأمر يعتبر زيادة في الدخل باعتبار أن هذه المبالغ كانت ستدفع لجهات الضرائب، كما شملت الفئات الخاصة أعضاء هيئة التدريس والأطباء برفع الأجور وسمحت الدولة بتعينات جديدة للمدرسين والأطباء داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأشار الشوادفي، إلي أن تلك الزيادة في الرواتب سيجري توفيرها من احتياطي وفائض الموازنة العامة للدولة، حيث إنه عند إعلان الموازنة تبين وجود فائض مبدئي أولي وهذا يؤدي إلي عدم وجود آثار جانبية أو أعباء إضافية علي الدولة.
ولفت إلي أن تلك الحزمة تعد إجراء ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وخاصة في توجيه عدد من الحملات والضربات الأمنية علي سوق النقد الأجنبي الموازي، الأمر الذي أدي لتراجع سعر العملة الأجنبية في هذا السوق، وهو ما سينعكس إيجاباً علي أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد أستاذ الاستثمار والتمويل حديثه، قائلاً: لكي يستفيد المواطن من تلك الحزمة وحتى لا تذهب لجيوب التجار والمحتكرين، لابد أن تتدخل الدولة بما تملكه من قوة ونفوذ وتسيطر علي الأسواق وتعيد الانضباط، مشيراً إلى أن الأسعار لا تعكس حالة السوق والتي تقوم علي العرض والطلب، وإنما تعكس مضاربات وسلوك غير شريف من بعض التجار والمحتكرين.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024.
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هي أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.