تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 ديسمبر المقبل آخر اجتماع لها فى عام 2020 لبحث أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن الاتجاه السائد لدى المركزي هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.
لجنة السياسات النقدية تستعرض التقارير الاقتصادية
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تشكيل لجنة السياسة النقدية
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء هم: “محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة”، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.