كتبت – أسماء عبد البارى
حمدي عزام: رفع رؤوس أموال البنوك يتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادي
هشام إبراهيم: يسهم في دعم القاعدة الرأسمالية وزيادة حجم أعمال البنوك
نوال عبد المنعم: يفرض اتجاه بعض البنوك للاندماج.. ويتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي
أحمد عشماوي: يساعد البنوك في مواجهة الثورة التكنولوجية العالمية وتمويل المؤسسات العملاقة
تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرية لدعم المراكز المالية لها، من أجل خلق كيانات مصرفية قوية تدعم خططها التوسعية بالأسواق الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.
وقال مصرفيون إن رفع البنوك رؤوس أموالها يسهم في خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، إضافة إلى تعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوحة، خاصة مع بدء تطبيقات معايير بازل 4.
بداية أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن إعلان البنوك عن زيادة رؤوس أموالها في الوقت الراهن يسهم في دعم القاعدة الرأسمالية لها وزيادة حجم أعمالها، وتنفيذ خطة زيادة عدد الفروع مستقبلا، بما يتوافق مع متطلبات بازل 4 التي تستهدف دعم المراكز المالية والتحوط ضد مخاطر التعثر.
بينما قالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، إن رفع البنوك لرؤوس أموالها يتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي الذي يستهدف تقوية المراكز المالية للبنوك، ويستهدف أيضا زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة في السوق في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك العالمية.
وأشارت إلى أن تحديد رأسمال البنوك بـ5 مليارات جنيه فى القطاع المصرفي، يتلاءم مع ارتفاع المخاطر على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن هذا الأمر قد يفرض اتجاه بعض البنوك للاندماج للتغلب على عدم قدرتها على زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أن البنك المركزي منح البنوك مهلة تصل إلى 3 سنوات لزيادة رؤوس أموالها مراعاة لظروف بعض البنوك التي تعاني من مشكلات مالية، مؤكدًا أن البنوك المتخصصة ستظل كما هي، خاصة بعدما بدأت خطة إعادة هيكلة بدعم قوي من البنك المركزي.
وكشفت عبد المنعم عن أن هناك العديد من الطرق لزيادة رأس المال، أبرزها الاستعانة بالأرباح المحتجزة في قاعدة حقوق الملكية، أو قيام المساهمين بضخ رأسمال مباشر في البنك، مشددًا على أن البديل لذلك هو الخروج من السوق والبيع لمستثمرين آخرين أو الاندماج مع بنوك أخرى.
بدوره، قال أحمد عشماوي، مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن أغلب البنوك تعتزم زيادة رؤوس أموالها خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف مواجهة الثورة التكنولوجية العالمية التي ستغزو البنوك، إضافة إلى تمويل المؤسسات العملاقة، وذلك يحتاج إلى بنوك ذات رؤوس أموال كبيرة.
بينما قال حمدي عزام، الخبير المصرفي، إن رفع رؤوس أموال البنوك سيسهم في قوة المركز المالي للبنوك، لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا، ويحفز المستثمرين – سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات – على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة، أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال، وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوحة، خاصة تطبيقات معايير بازل 4.
وأكد أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك في الوقت الراهن تتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة لدعم المراكز المالية للبنوك، وهي تتواكب وتتفق مع استراتيجية البنك المركزي التي تهدف إلى التوسع وتوزيع المحافظ الائتمانية للبنوك على مختلف قطاعات الأعمال وكافة الأنشطة الاقتصادية منها التجزئة المصرفية، الشركات الكبرى، القروض المشتركة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، مما يساعد على دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.
يذكر أن مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وافق على مقترح زيادة رأس المال المرخص به للبنك إلى 10 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 3 مليارات.
كما وافق مجلس إدارة البنك على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح العام بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.
وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أرباحا قبل الضرائب بقيمة 6.535 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.306 مليار جنيه خلال 2022، كما حقق صافي أرباح بقيمة 4.673 مليار جنيه، مقابل 2.189 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 30.195 مليار جنيه إلى 30.431 مليار جنيه بزيادة قدرها 236.570 مليون جنيه موزعة على 23.657 مليون سهم.
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع في 25 مارس المقبل، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلفة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
وحقق البنك التجاري الدولي أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 41.6 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 23.941 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قيمتها 17.712 مليار جنيه.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 29.710 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 16.172 مليار جنيه خلال 2022، وسجل صافي الدخل من العائد 52.929 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 31.004 مليار جنيه خلال 2022.