كيف تتصدى شركات التأمين للمخاطر السيبرانية؟

تحقيق – علي رضوان

 

أحمد حسن درويش: التعرف على المخاطر السيبرانية يضمن حماية بيانات الشركات

أحمد حسنى: التأمين يحقق النمو المطلوب للأعمال ويتصدى للمخاطر السيبرانية

شكيب أبو زيد: تزايد الهجمات السيبرانية يجبر على إيجاد الحلول التأمينية لها

 

سعت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية لحث شركات التأمين العاملة في السوق على التعرف على المخاطر السيبرانية، حتى تستعد لمواجهة هذه المخاطر طبقا لسياسة كل شركة تأمين، ومن ثم يسعى قطاع التأمين لوضع استراتيجية للتخفيف من حدة هذا المخاطر في السوق.

وأكد خبراء قطاع التأمين أن التعرف على تلك المخاطر السيبرانية يعد خطة بديلة لحماية شركات التأمين في السوق، مشيرين إلى أن التفكير في التأمين يضمن تحقيق النمو المطلوب للأعمال ويتصدى للمخاطر السيبرانية المختلفة، كما أن تزايد الهجمات السيبرانية يجبر الصناعة على إيجاد الحلول التأمينية لها.

وأكد أحمد حسن درويش، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رويال للتأمين، أنه ينبغي سعي شركات التأمين دائما للتوافق مع جميع القرارات التي تصدرها الجهات الرقابية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص التعرف على المخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تضعها الشركة في الحسبان كونها من أهم الخطط البديلة التي تحمي الشركات، كما أن التعرف على هذه المخاطر يضمن الحماية من اختراق الأجهزة التي تمتلكها الشركات، وذلك طبقا لإجراءات عالمية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من توجيهات الرقابة المالية للتعرف على المخاطر السيبرانية كونها من المخاطر المنتشرة والتي سعت الشركات الأجنبية لتطبيقها خلال الفترة الماضية، وبالتالي يتم الاعتماد على هذا الأمر طبقا لما هو معمول به في الشركات الاجنبية، لافتا إلى أن التعرف على هذه المخاطر يضمن بقوة حماية جميع البيانات بشكل كبير جدا، عن طريق خادم الحماية.

وأكد أحمد حسنى، رئيس مجموعة كولينز لوساطة التأمين المباشر وإعادة التأمين، أن المؤسسات الاقتصادية المختلفة التي تعمل في السوق والمواطن، في احتياج شديد ليكون لديهم إدراك أكبر بأهمية صناعة التأمين، مشيرا إلى أن صناعة التأمين تعد جزءا من الاقتصاد ككل، كما أنها جزء مساهم في حركة الأعمال والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التفكير في التأمين يضمن تحقيق النمو المطلوب للأعمال ويتصدى للمخاطر السيبرانية المختلفة.

وأوضح حسنى، أنه يجب تكاتف الجميع على مشروع قومي لتطوير صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وشركات الوساطة والعاملين بالقطاع عموما، لتكون هناك مبادرة ما بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية للإسراع في التحول الرقمي لصناعة التأمين، على الرغم من وجود الكثير من المبادرات في هذا الشأن، في ظل وجود قطاعات كثيرة بالدولة تتطلب التحول الرقمي في صناعة التأمين.

وأشار إلى أن قطاع شركات إعادة الوساطة يعد من القطاعات الناجحة في السوق على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن نشاط الوساطة التأمينية يبحث دائما عن دليل لنقل المخاطر التي يتعرض لها العملاء في السوق اعتمادا على الخبرة المتراكمة في هذا الشأن، ومن الطبيعي أن تعرف المؤسسات الاقتصادية في الدولة طبيعة عمل شركات الوساطة التأمينية بالسوق، بحيث تضع الحلول المناسبة لكل خطر، ومن ثم تضع الحلول التأمينية للمخاطر التي تواجه قطاعات اقتصادية متعددة.

بينما أكد شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، أن الهجمات السيبرانية تفاقمت بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين وتسارعت وتيرتها بشكل يفرض على الصناعة إيجاد الحلول التأمينية لها، مشيرا إلى أن هناك فجوة حماية مما يتطلب على قطاع التأمين سد هذه الفجوة، نظرا لأن التغيرات المناخية تسببت أيضا في زيادة المخاطر على الممتلكات، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة أقساط التأمين مستقبلًا، وكل هذا يضع صناعة التأمين أمام تحديات توجب علينا التعاون لوضع حلول لإدارة المخاطر والمساعدة في تخفيف حدتها والتكيف معها.

وأوضح أبو زيد أن أسواق التأمين ليست في منأى عن هذه الكوارث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت إشارة واضحة يجب على الصناعة أن تهتم بها، حيث قضى التصحر على واحات بكاملها في منطقتنا العربية والجفاف وموجات الجراد والبرد، وكلها عوامل طبيعية تزايدت وتيرتها في العقود الأخيرة بشكل مستمر، حيث إن نماذج الكوارث الطبيعية تتوقع سيناريوهات مثل غرق مدن وجزر بكاملها تحت الماء، ويمكن أن تحدث في المنطقة العربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت واقعًا يجب أن نتعايش معه في ظل موجة الرقمنة، ومع التطور التكنولوجي ترتفع درجة التعرض للهجمات الإلكترونية.