استمع للمقالبحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وهالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة البلدين
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد بين الجانبين، على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
وخلال الاجتماع، بحث عبدالله بن طوق المري وهالة حلمي السعيد، تعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
واستعرض بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 بالمائة، وغيرها.
وقال بن طوق: “يُمثل اجتماعنا مع الجانب المصري محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة والتي تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار”.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
ونوهت إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.