استمع للمقالقال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية ، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول ،قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين ، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لإستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.
وأضاف “رجب محروس” أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الايراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية ،وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار.
وأفاد “الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ” أن هناك اهتماماً كبيراً لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة ، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في إسترداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد ،وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تم الإستجابة لها.
وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 قال”عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة” إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من ١٠ مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ تنص علي ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه ، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥.