استمع للمقالقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية.
وأشارت إلي أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
ونوهت عبد العال إلي أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى، لهم سواء من خلال ندوات الاون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، حيث استطاع المركز التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، و تقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الاعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات وغيرها ، مؤكدة على دور كلا من وحدة الإعلام و مركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الالكترونية .
كما أكدت تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ مليون جنيه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، لافتة إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها ١٠ مليون جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة ، مضيفة أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.