الاقتصاد المصري لازال محتفظا باستثمارات خارجية كبرى.. أهمها الصين
التعويم ظاهرة صحية للقضاء على السوق الموازية
٥٠٪ زيادات متوقعة في أسعار الوحدات خلال العام
قال عمر الطيبى، الرئيس التنفيذى لشركة TLD- The Land Developers، إن القطاع السياحي أحد الأنشطة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويكون صداها مباشر علي الاقتصاد المصري، و مصر دولة تمتلك العديد من المقومات لإقامة اجمل المدن والمنتجعات السياحية، ولابد من تكرار تجربة العلمين في أكثر من موقع استراتيجي.
ومن المتوقع اتجاه الدولة للتطوير السياحي خلال الفترة المقبلة، وخاصة تنمية منطقة رأس الحكمة لأنها أحد اهم المناطق السياحية في مصر .
ونوه الطيبي ان بداية المجموعة في النشاط السياحي من ٤٠ سنة ، والآن ندمج خبراتنا بين مشاريع التنمية السياحية و التطوير العقاري لطرح منتجات جديدة بغرض التطوير السياحي .
ورغم ان القطاع السياحي شديد التأثر بالاحداث الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية الا انه سرعان مايتعافي
وأشار، إلى أن السوق العقاري شهد عدد من الأزمات في الفترة الماضية الأمر الذي يحتاج إلى تنوع في آليات تنشيط هذا السوق الواعد.
والتعويم سيكون ظاهرة صحية للاقتصاد لسد الفجوة بين السوق الموازي والسوق الحقيقي وهذا يعني ان الاقتصاد ينمو ويتحرر ويكون له بصمة عالمية.
٢٠٢٣ اثبت ان السوق قوى وصامد ويقدر يستوعب طلب كبير، وعام ٢٠٢٤ سيكون أفضل من عام ٢٠٢٣.. وسنشهد انتعاشه على مستوى المبيعات، والنمو فى السوق واضح خلال العامين الماضيين نتيجة اتباع المواطنين لسياسات التحوط من المخاطر وزيادة البحث عن فرص استثمارية حقيقة تحفظ قيمة الأموال، وأن المنتج العقاري اثبت انه الأعلى عائد استثماري على مر الأزمات.
وان مصر مازالت محتفظة باستثمارات من جميع الدول الاقليمية وغير الاقليمية وعلى رأسهم الاستثمارات الصينية التى تم ضخها فى مشروعات كبرى، وهذا يدل ان المستثمر الخارجي لازال لديه ثقة كبيرة فى نمو وحجم السوق المصرى لتزايد الطلب سنويا نتيجة التعداد السكاني لشعب ١٠٠ مليون نسمة، وبالتالي دورة رأس المال قوية على جميع المستويات.
وعلي مستوي الشركة حققنا انجازات قوية، تم ضخ مليار جنيه انشاءات داخل مشروع العاصمة وتم انجاز ٤٠ % من مشروع سهل حشيش، ونستهدف ضخ مليار ونصف على مجمل المشروعات خلال العام.
ونسلم ١٥٠ وحدة فى النصف الاول و٢٠٨ وحدة جاهزين للتسليم خلال النصف الثانى من العام الجارى
وأضاف ان معظم المطورين يعمل بنظام العقود الأجلة نتيجة التغيرات السريعة فى الاسعار، فضلا ان آليات التسعير تراجع كل أسبوع من قبل الشركة.
وتوقع ان الزيادات الاسعار خلال العام من ٤٠ إلى ٥٠ % على مختلف الوحدات.