استمع للمقالقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن توسعة المجرى الملاحي للقناة وازدواجه بالكامل ستُموّل من ميزانية الهيئة، وستكون بالجنيه المصري.
وكان “ربيع” أفصح في إحدى الفعاليات، أن المشروع يهدف إلى تحويل الحارات ذات المسار الواحد، بطول 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي و30 كيلومتراً في الجزء الجنوب، إلى معابر مزدوجة المسار.
تستند مقترحات التوسعة الجديدة إلى الخطط التي طُرحت لأول مرة عام 2021 بعد جنوح السفينة العملاقة “إيفرجيفن” (Ever Given) والتي أغلقت جزء كبيرًا من الممر البحري الحيوي لمدة أسبوع تقريباً.
وقبل ما يقرب من عقد، أكملت مصر أول ازدواج جزئي للقناة بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تقليل أوقات الانتظار وجذب مزيد من السفن.
وتجري دراسة الجدوى للمشروع حالياً شركتا “إيه سي إي محرم – باخوم” و”دار الهندسة”، ويُتوقّع أن تُنجز الدراسة بالكامل خلال 16 شهراً. ونوّه ربيع إلى أن التوسعة “ستجعل عبور قناة السويس آمناً بنسبة 100%”.
وكشف “ربيع” أن شركة القناة للرباط وأنوار السفن، التابعة لهيئة قناة السويس، ستُدرج في بورصة مصر خلال شهر؛ مضيفًا أن الهيئة ستبدأ بعدها في تجهيز شركتين أخرتين للاكتتاب من إجمالي 6 شركات في انتظار الطرح.