كشفت شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي اليوم على أسعار الأجهزة الكهربائية فى السوق المحلى، مؤكدة أن القرار كان متوقعا، مشيرة إلى أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق وأنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي سيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات فبالإضافة إلى أنه إجراء يعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية.
وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية،إن قرار “التعويم” من شانه القضاء على السوق الموازى” السوداء “للدولار”ولكن يجب على البنوك توافر العملة الأجنبية لإتاحة الفرصة أمام المستوردين ورجال الصناعة لاستيراد المواد الخام ومكونات الصناعة.
وعن تأثر قرار “التعويم” على أسعار الأجهزة الكهربائية والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة الفترة الماضية ،أكد “مبروك” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن أسعار الأجهزة أو البضاعة الموجودة فى المخازن تم شرائها بالأسعار الجديدة وبالتالي غير متوقع أن تنخفض أسعارها إلا عند نفادها واستيراد جديد بأسعار جديدة بعد “التعويم” .
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.
وحسب بيان لجنة السياسة النقدية، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، مشددا على “استمرار التنسيق” بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة “لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها”.
وأكد مدبولي أن الحكومة “مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة”.