كتبت/ شروق الهامى/// أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن تدشين صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، لضمان توفير الحماية المجتمعية والصحية لهم، بالإضافة إلى ايجاد آليات الخطط التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بتلك الفئة، ويرصد خبراء الاقتصاد فى التقرير التالي عدة مقترحات أخري لدعم فئة العمالة الغير منتظمة بجوار الصندوق.
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاع كبير تصل نسبته إلى 40% من الاقتصاد القومي، وتعد تلك الفئة محل اهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه فى السابق بتنظيم تأمين يكفل معاش لتلك الفئة، وصدرت بناءًا على ذلك شهادة أمان وفرت تغطية تأمينية مناسبة لقطاع عريض من العمالة الغير منتظمة.
إنشاء صندوق
وأضاف “جاب الله” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال“، أن الرئيس السيسى أصدر توجيهًا جديدًا بإنشاء صندوق لمساندة تلك العمالة عبر عدة محاور أهمها صرف منحة خلال فترة انقطاع الدخل “إعانة لتعويض الدخل”، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية تلك العمالة بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف مساندة الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة، وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم.
حماية مصالح العمالة
وكشف الخبير الإقتصادي، عن مزايا الصندوق الذي يعد خطوة هامة لمساندة تلك الفئة ومؤشر لاهتمام الدولة بها وقربها من همومها حيث يغطي ذلك الصندوق ثغرات برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ولكن تظل الضمانة الحقيقية لحماية مصالح تلك الفئة متمثل في خلق المزيد من فرص التشغيل وإعادة هيكلة أعمالها بحيث تعمل تلك الفئات من خلال شركات تكون الوسيط بين تلك العمالة ومن يحتاجها بعد قيد تلك العمالة في جداولها، وتلتزم تلك الشركات بالتأمين الشامل على تلك العمالة مما يؤمنها وتضمنها أمام من يحتاجها مما يعطيه جودة وأمان حال التعامل معها.
وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية و دراسات الجدوى، أن العالم يعاني من توقف العمل واغلاق المصانع وزيادة البطالة بسبب أزمة كورونا مما أدى إلى ارتفاع عدد “العمالة غير المنتظمة”، خاصة مع عودة العمالة من الخارج، لذلك كان يجب توفير الحماية لهذه الفئة وتعويضها عن الدخل الخاص بها عن طريق صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
تصنيف العمالة غير المنتظمة
وأكدت “الملاح”، أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا هامًا فى تصنيف العمالة غير المنتظمة ليكون لديها خطة ممنهجة تستطيع بها مساعدة تلك الفئة للحصول على فرص عمل.
وحول جدوى الصندوق، أفادت مدير المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية، بأن الصندوق من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمساندة هذه الفئة، الا أنه لن يستطيع تقديم الحماية الكاملة للعمالة غير المنتظمة وحده، خاصةً بعد زيادة عدد العمالة غير المنتظمة لافتة إلى أن الضمان الحقيقي لتلك الفئة يتمثل في تشجيعها لانشاء المشروعات الصغيرة.
توفير فرص عمل
كما اقترحت “الملاح”، بعض الحلول لمساعدة هذه الفئة عن طريق تصنيف العمالة غير المنتظمة، وتحديد تكلفة كل فئة منهم بوظيفة معينة في عملية تدوير المخلفات، لضمان توفير فرصة عمل مناسبة لهم من جانب، واستفادة الدولة من المخلفات والتحول للانتاج من جانب أخر.