استمع للمقالقال المهندس ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا”، إن قرار المركزي بترك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب في البنوك سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي يواجه بقراره الميزان التجاري المختل وارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات في محاولة لتقليص العجز التجاري.
أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، فى تصريحات صحفية اليوم، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف، مؤكدا أن التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات سياسة نقدية ومالية متشددة، وان تلتزم الحكومة بإجراءات تقشفية وتحد من السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.