استمع للمقالجدد الدكتور محمد معيط وزير المالية تأكيده أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من ١٣ مليار دولار.
قال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى ٨ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
أضاف الوزير، أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض، مضيفًا أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.
أكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٣,٥٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٩٠٪ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.