استمع للمقالأشادت رابطة تجار السيارات بقرارات البنك المركزى الأخيرة والخاصة بتحريك سعر الصرف وقرارات التعويم مؤكدة أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف سيظهر أثره في السوق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن توقعات استقرار أسعار السيارات أو انخفاضها تشترط توافر الدولار في البنوك، حسب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات لـ”عالم المال” .
وقال “أبو المجد” إن هذه القرارات والإجراءات من شأنها إعادة الاستقرار للأسعار في السوق المحلى إذا توافرت العملة الأجنبية “الدولار” في البنوك ،مشيرا إلى أنه فى حالة تحقيق الهدف الأسمى وهو القضاء على ” السوق الموازى ” فإن التحدى الكبير هو توفير الدولار لمختلف السلع إلى جانب السلع الأربعة الأساسية المتمثلة فى الدواء والغذاء والبترول ومستلزمات الإنتاج والتى من شأنها توفير السلع المختلفة وضبط الأسعار بشكل كبير.
وأضاف “أبوالمجد” إن عدم تدبير العملة الأجنبية “الدولار” اللازمة لاستيراد مكونات السيارات سيساهم في حدوث موجة ارتفاعات جديدة في الأسواق وتعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى كما كان فى السابق قبل قرارات البنك المركزى ، لافتًا إلى أن تراجع أسعار المركبات يتوقف على توفير الدولار فى البنوك للاستيراد.
وتابع نائب رئيس شعبة السيارات، أن تأثير أسعار الفائدة سيؤثر سلبا على القطاع لأنها ستؤدي إلى رفع تكلفة تمويل واقتراض الشركات، وبالتالي سيؤثر بالتبعية على التكلفة النهائية في السوق.
وأوضح أن السوق المصرى للسيارات سيشهد فترة قادمة مستقرة بشكل مؤقت فى أسعار السيارات بعد انخفاضها ، وفى حال حدوث انخفاض أكثر من ذلك لابد أن يكون هناك عملية تدبير للعملة الصعبة فى البنوك المصرية .
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، مشددا على “استمرار التنسيق” بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة “لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها”.
وأكد مدبولي أن الحكومة “مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة”.